أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إطلاق أداة للتشريع الجيّد في مصر تتمثل في الدليل الثاني لإعداد وتطوير التشريعات الفرعية.
وقالت د. السعيد إن إطلاق اداة للتشريع المصري يُعد طفرة في مجال إصدار التشريعات الفرعية وتقييم الأثر التنموي لتلك التشريعات، حيث يجسد فلسفة الدولة ورؤيتها لتهيئة بيئة الاعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
واضافت أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتجربة التنموية للدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرة إلى إصدار حزمة من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها وزيرة التخطيط اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بافتتاح حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسئولين الحكوميين في مصر، والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، تحت رعاية وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي بحضور المستشارهاني سدرة مساعد وزير العدل، د.هبه شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوربي في مصر، د. جريجور فيرانت رئيس برنامج سيجما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ولفتت الوزيرة إلي العمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأوضحت أن تلك التعديلات تستهدف مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن أنماط المشاركة كافة.
وأشارت د. السعيد إلى تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال، مؤكدة حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها في الأعوام الاخيرة من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين تلك التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.
وتابعت أن إطلاق الدليل يمثل أحد ثمار تفعيل دور مبادرة إرادة والتي تدشن لمرحلة جديدة ومتقدمة لوضع منهجية للتشريع الجيّد في مصر، حيث يُصبح وضع اللوائح التنظيمية ممارسة موحّدة في جميع القطاعات ويتم تطبيقها بصورة منهجية بما يتماشى مع الأنظمة الرائدة في العالم، موضحه أن دليل "إعداد وتطوير التشريعات الفرعية" هو امتداد للتعاون المُثمر والبناء بين الجانب المصري مُمثلًا في مبادرة "إرادة" التابعة لمجلس الوزراء والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجانب الأوروبي مُمثلاً في برنامج SIGMA/OECD التابع للاتحاد الأوروبي.
وأشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية في إطار سعيها لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، في اتخاذ الظروف التي يشهدها العالم أجمع مُحفِّزا لمراجعة أولوياتها وهيكلة اقتصادها، متابعه أن الدليل الذي تم إطلاقه اليوم هو نموذج من النماذج التي تتبنّاها الدولة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبسيط لمجتمع رجال الأعمال.
وتابعت أن الظروف التي يشهدها العالم مع جائحة "كوفيد-19" وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة وما استجد عليها مؤخرا من متغيرات جيوسياسية أثبتت أن وجود نظام تشريعي متسق وكفء وشفاف له أهمية قصوى لجذب المزيد من الاستثمار مما يجعل حدث إطلاق الدليل يأتي في توقيت مناسب للغاية.
وأوضحت السعيد الدور المهم الذي لعبته "إرادة" خلال الأعوام الماضية بشكل مستمر في تطوير النظام البيئي التشريعي في مصر، موضحه أن تلك الجهود كان لها أثر ملحوظ على فاعلية القوانين المُنظِّمة لقطاع الأعمال، لتتكلل تلك الجهود بالتعاون والشراكة المثمرة بين "إرادة" و"سيجما" التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحه ان تلك الشراكة أسفرت عن منتج جديد يتمثل في الدليلين الأول والثاني، واللذان يطوعان المعايير الدولية لاحتياجات الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية.
ومن جانبها قالت د.هبة شاهين المديرالتنفيذي لمبادرة إرادة، إن الدليل يمثل فرصة لترسيخ قواعد تطوير أدوات تشريعية مبتكرة ومرنه وفعالة، وإرساء منهجية سليمة لمساندة الحكومة لاتخاذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، مما يتناسب مع المرحلة الراهنة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، موضحة أن الدليل يأتي كنتاج للتعاون المثمر مع برنامج سيجما لمدة الأعوام الثلاثة الماضية التي شهد فيهم العالم قدرًا هائلًا من التحديات والتغيرات.
وأوضحت شاهين أن إطلاق الدليل جاء متزامنًا مع إطلاق الشراكة الاستثمارية والصناعية بين مصر والإمارات مما سيحدث زخمًا قويًا في التشريعات، موجهه بضرورة بدء مرحلة جديدة تُصاغ فيها التشريعات والقرارات وفق أحدث المعايير والمنهجيات الدولية، باستخدام جميع الأدوات اللازمة بتطبيق تلك المعايير بجدية على النحو الذي يقدمه الدليل، بما يسهم في التمكين من مواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
وأوضحت شاهين أن الدليل يرصد طموح الدولة بانتهاج نهجًا علميًا جديدًا لصياغة تشريعات أفضل وأكثر شمولًا بمصر، من خلال العمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن وضع خطوات وأمثلة ملموسة لتقييم الأثر التشريعي، وضع اّلية لجمع البيانات والمعلومات وإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية سواء من أجهزة الدولة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تحسين الوصول غلى أهداف كل اقتراح سواء قرارات وزارية أو لوائح.
وتابعت د.هبه شاهين أن الدليل يمثل ركيزه مهمة للإعداد وعمل الدراسات والمؤشرات التي تؤدي إلى تحسين جودة التشريع، حيث يقوم على اعتماد اّليات محكمة وواضحة ومحددة الخطوات لضمان جودة التشريعات التي تصدرها جمهورية مصر العربية.
وأكدت شاهين أن الدليل سيتم مراجعته بشكل دوري للتحسين والتطوير والتحديث، كما سيصبح نواة لبرنامج تدريبي مهني بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ليجمع بين الإطارين النظري والعملي، كما أعلنت شاهين أنه بموجب بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل، فإنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية ليصبح نقطة انطلاق جديدة على نحو يحدث تحولا في منظور الجهات الادارية المصرية تجاه التنظيم الإجرائي.
جدير بالذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفي عام 2019 أصبحت إرادة مبادرة تابعه لمجلس الوزراء المصري، تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما أنها تعمل علي توجيه طاقتها كافة نحو تحقيق الإصلاح الهيكلي.