أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم /الثلاثاء/، سعي الحكومة من خلال التدابير والسياسات التي ستتبعها إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة بنك ليبيا المركزي.
وقال باشاغا - في كلمته باجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية اليوم في مدينة سرت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن الحكومة الليبية سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق وتقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية.. مؤكدا إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية انطلاقا من تحرير الإدارة من المركزية المقيتة وإعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية في إدارة شؤونها على الصعيد الخدمي والتنموي بما يضمن العدالة والمشاركة الفاعلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
وأوضح باشاغا أن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين، مشيرا إلى أن حكومته ستولي اهتمامًا خاص بمدينة سرت بالرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها وتأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة والحكومة للعمل من مدينة سرت.
وأشار رئيس الحكومة الليبية- المكلفة من مجلس النواب- إلى أن الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية وضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال والشركات المحلية وتشجيعها وتقديم التسهيلات الكفيلة بتشجيع الشركات المحلية للبناء والإعمار والاستثمار المحلي وخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وخلق مناخ تنافسي.
وطالب باشاغا المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي بأن تضطلع بمهامها واختصاصاتها وفق القانون وأن يكتمل تشكيلها القانوني، منوها بأنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون بنك ليبيا المركزي بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية.