بدأت وزارة الداخلية البريطانية في إصدار توجيهات رسمية للمجموعة الأولى من المهاجرين الذين سيتم إرجاعهم إلى رواندا.
وقال بيان على موقع الحكومة البريطانية إن "وزارة الداخلية بدأت في إصدار خطابات توجيه رسمية بالترحيل لأولئك الذين هم على وشك الذهاب إلى رواندا حيث سيتمكنون من إعادة بناء حياتهم في أمان وأن من بين الذين سيتم ترحيلهم الأشخاص الذين قاموا برحلات خطرة وغير ضرورية وغير قانونية".
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "تعد شراكتنا الرائدة عالميًا مع رواندا جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لإصلاح نظام اللجوء المعطل ووقف أعمال مهربي البشر السيئين".
أضافت أن إعلان يُعد إعلان خطوة مهمة أخرى نحو الالتزم بتلك الشراكة، وبينما نعلم أنه سيتم الآن بذل محاولات لإحباط تلك العملية وتأخير عمليات الترحيل، لن أتوقف وسأظل ملتزمتة تمامًا بتقديم ما يتوقعه الجمهور البريطاني.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية إخطارات نوايا في وقت سابق من الشهر لإبلاغ بعض الأفراد بأنهم في نطاق إعادة التوطين في بلادهم الأصلية.
وأشار البيان إلى أن الخطابات الرسمية تؤكد ترحيلهم إلى روندا ومن المتوقع أن تتم الرحلة الأولى في 14 يونيو. ويتحدث مسؤولو وزارة الداخلية مع جميع الأفراد للتأكد من أن العملية مفهومة تمامًا وأن الأشخاص يتلقون الدعم المناسب قبل المغادرة.
وأوضح اليبان أنه بمجرد الوصول إلى رواندا هناك حزمة دعم سخية، بما في ذلك ما يصل إلى 5 سنوات من التدريب والإقامة والرعاية الصحية عند الوصول. وفي إطار هذه الشراكة، تستثمر المملكة المتحدة أيضًا مبلغًا أوليًا قدره 120 مليون جنيه إسترليني في التنمية الاقتصادية والنمو في رواندا.
وتشكل الشراكة جزءًا من الخطة الجديدة للهجرة واستجابة الحكومة لإصلاح نظام اللجوء- الذي يكلف دافع الضرائب في المملكة المتحدة حاليًا 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا - ولإنشاء نظام هجرة عادل ولكن حازم.