قرر بنك ناصر الاجتماعي، طرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، والاستمرار في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الادخاري .
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن شهادات الإدخال ل بنك ناصر عبارة عن رد الجميل، لإنها في الغالب مخصصة للفئات العمرية الأكبر، من سن خمسين حتى لسن المعاشات، فهي لها بعد اقتصادي، وآخر اجتماعي.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أن البعد الاقتصادي يتمثل في ثقافة تلك الفئة التي تخاف من انخفاض القيمة الشرائية للنقود وسط حالة من التضخم المستمر، وارتفاع الأسعار، وزيادة احتياجهم للاكتفاء الذاتي في العديد من البنود، كبند الخدمات الطبية والعلاج ومحاولة عدم الاعتماد الا علي نفسهم، وكذلك عدم قدرتهم علي الاستثمار في بدائل مرتفعة المخاطر.
وأكدت خبيرة أسواق المال، أن الجانب الاجتماعي له الشكر والتقدير والعرفان علي ما قدموه خلال فترة حياتهم المهنية والتزامهم وقيادتهم لمواقع عملهم، وحان الوقت لرد الجميل.
وترى رمسيس أن تلك الشهادات الادخارية جيدة وقيمة للغاية، وتوجيهها هذا التوجة يعطيها العديد من المميزات، ويعمق من الإقبال عليها.
وعن تأثير ذلك على البورصة المصرية فإنه ليس لها ضرر عليها، لأن الفئة المخاطبة فيها لا تتداول في البورصة، ولا في مشروع إنتاجي أخر بسبب عامل السن فهي مفيدة لدعم القطاع العائلي، وخاصة الأولى بالرعاية، وكبار السن والمعاشات.
ونجح البنك في تحقيق التكامل في خدماته والوصول الي الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبه للادخار وطرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية، حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول وبنك كل المصريين.
وذلك في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السايق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.