قال تقرير للبنك الدولي: ساهم وباء كورونا في ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيظلون محرمون من الكهرباء بحلول 2030 إلى 670 مليون شخص أي بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عما كان متوقعًا في العام الماضي2021.
ويوضح عدد عام 2022 من تقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: التقدم المحرز في مجال الطاقة أن التأثيرات التي أحدثتها الجائحة، بما فيها عمليات الإغلاق، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية إلى جهود إبقاء أسعار الغذاء والوقود في متناول الجميع، قد أثرت على وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان حصول الجميع على خدمات حديثة منتظمة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير، المنشور على موقع البنك اليوم: تُعد جائحة كورونا عاملاً رئيسيًا في إبطاء وتيرة التقدم نحو تعميم حصول الجميع على الطاقة، فعلى الصعيد العالمي، لا يحصل 733 مليون شخص حتى الآن على الكهرباء، ولا يزال 2.4 مليار شخص يستخدمون أنواعا من الوقود لأغراض الطهي تلحق ضررًا بالصحة والبيئة.
وقال: رغم ذلك فإن الإنجازات التي تحققت على هذا المسار اصطدمت بالعديد من المعوقات لا سيما في البلدان الأكثر ضعفًا، وفي البلدان التي تخلفت بالفعل عن الركب من حيث الحصول على الطاقة. ولم يعد بمقدور نحو 90 مليون شخص في آسيا وأفريقيا، ممن كانوا يحصلون في الماضي على الكهرباء، تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة.
وأشار التقرير إلى آثار أزمة كورونا على الطاقة تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أحدث حالة من عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
وأكد: ولا تزال أفريقيا أقل مناطق العالم حصولاً على خدمات الكهرباء، حيث يفتقر 568 مليون شخص إلى الكهرباء، وقد سجلت نسبة أفريقيا جنوب الصحراء من سكان العالم المحرومين من الكهرباء زيادة كبيرة من 71% في عام 2018 إلى 77% في عام 2020، في حين شهدت معظم مناطق العالم الأخرى انخفاضًا في نسبتها من العجز في إمكانية الحصول على الكهرباء.
وقال تقرير البنك الدولي: في الوقت الذي تمكن فيه 70 مليون شخص على مستوى العالم من الحصول على وقود الطهي النظيف والتكنولوجيا اللازمة له، لم يكن هذا التقدم كافيًا لمواكبة النمو السكاني، لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف: على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد، كانت الطاقة المتجددة هي مصدر الطاقة الوحيد الذي شهد نموًا إبان جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الاتجاهات الإيجابية على المستويين العالمي والإقليمي في مجال الطاقة المتجددة خلفت وراءها العديد من البلدان في أمسّ الحاجة إلى الكهرباء، وقد تفاقم ذلك الوضع بسبب انخفاض التدفقات المالية الدولية للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت تلك التدفقات إلى 10.9 مليار دولار في عام 2019