شهدت منطقة أمهرة، التى كانت ذات يوم حليفا رئيسيا للحكومة الفيدرالية الإثيوبية فى حربها المميتة بمنطقة تيجراى، اعتقالات جماعية بقيادة الحكومة، واختفاء نشطاء وصحفيين.
وتم اعتقال أكثر من 4500 شخص فى منطقة أمهرة حتى 23 مايو، وفقا لمسئولين، لكن بعض النشطاء يقولون إن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى من ذلك بكثير. ويتهمون حكومة إثيوبيا باستهداف أفراد من شعب أمهرة الذين تعتبرهم تهديدا لسلطتها فى الوقت الذى تحاول فيه تجاوز أزمة تيجراى.
الاعتقالات هى أحدث إشارة على أن الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا تكافح لجعل سلطتها مركزية بين عشرات الجماعات العرقية.
وقال يلكال جيتنيت، نائب رئيس حزب المعارضة هيبير إثيوبيا، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن اعتقالات الحكومة الفيدرالية فى أوساط شعب أمهرة هى "إجراء وقائى لتوطيد سلطتهم، التى يعتقدون أنها تفلت من أيديهم ببطء، لا سيما فى منطقة أمهرة... بالنسبة لى، هذه الاعتقالات الجماعية لها دوافع سياسية".
وقال مجلس حقوق الإنسان الإثيوبى إنه من غير المعروف مكان احتجاز معظم المعتقلين فى منطقة أمهرة، زاعما أن العديد من الأشخاص تعرضوا لـ"عمليات اختطاف".
فيما وصفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التى أنشأتها الحكومة "الاحتجاز غير القانونى" لما لا يقل عن 19 صحفيا بأنه "مستوى متدن جديد".