جدد مجلس الأمن الدولي الإذن للدول الأعضاء مهمة العملية البحرية الأوروبية "إيريني"، لتفتيش السفن التي تحمل أسلحة إلى ليبيا.
وسمح مجلس الأمن للدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى أو من ليبيا، والتي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة، وذلك بحسب جريدة "الوسط الليبية".
وصوت مجلس الأمن قبل قليل خلال اجتماع في نيويورك على مشروع القرار رقم (2635) لسنة 2022، بأغلبية 14 صوتًا وامتناع روسيا عن التصويت، وهو تجديد للقرار رقم (2578) الصادر في 3 يونيو 2021.
وسيسمح التفويض الجديد الذي يستمر «لمدة عام» للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يجري اكتشافها والتي تخضع لحظر الأسلحة والتخلص منها.
ومنذ العام 2011، لا تزال الأمم المتحدة تفرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهو إجراء اتخذه مجلس الأمن الدولي ضمن سلسلة تدابير أقرت لمعاقبة النظام السابق إبان ثورة 17 فبراير لحماية المدنيين.
وقال تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي جرى تقديمه في مايو الماضي، إلى مجلس الأمن، إن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ العام 2011 «لا يزال غير فعال».
ويورد ملخص للتقرير حصلت عليه «فرانس برس» في 28 مايو، أن دولًا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل «انتهاكها مع إفلات تام من العقاب» بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضًا أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة».
وأشار الخبراء المكلفون من مجلس الأمن الدولي في تقريرهم إلى «استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن ليبيا والمنطقة». كما اتهم الخبراء في تقريرهم مجددًا مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها.