علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما شهدته امتحانات الـEST، ل طلاب الدبلومة الأمريكية فى مصر، أمس الجمعة، من سقوط سيستم الامتحان والقرار بإعادته مرة أخرى.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بامتحانات الـ EST، لأنها تحت إدارة مؤسسة أجنبية وليست الوزارة، قائلا: " امتحانات الدبلومة الأمريكية ليست اختصاصنا ولا علاقة لنا بهذه المنصات أو الامتحانات الدولية".
وأوضح الوزير، إن الـEST شهادة دولية وليست مصرية، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بهذه الامتحانات أو إدارتها، ولا تمنح أى شهادات دولية سواء الامريكية أو غيرها، لافتا إلى أن دور الوزارة يتمثل فقط فى معادلة الشهادات الدولية بالثانوية العامة ومخاطبة وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق.
وعبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، شرح الوزير فى منشور مطول تفاصيل امتحانات الـEST، صباح اليوم السبت، تحت عنوان: "القول الفصل فى موضوع الدبلومة الامريكية".
وقال شوقى: لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الأمريكية فى مصر، رغم عدم وجود جدل موازى فى الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية والفرنسية والألمانية والـIB وغيرها، لذلك أود أن نضع النقاط على الحروف كالتالى:
1) الكولدج بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها فى مصر فى سبتمبر 2020 وليست وزارة التربية والتعليم هى من ألغت السات (SAT) فى مصر، ولما كان السات غير متاح فى مصر منذ سبتمبر 2020 فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير 2021 للقبول بالجامعات (الحكومية والاهلية) حتى نغلق باب "رحلات السات" التى تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال فى دول أخرى، ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.
2) تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من المخالفات، مما اضطرها الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية فى مصر -إلى حين توفيق الأوضاع - وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم للـ ACT فى الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد أتمام توفيق الأوضاع.
3) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها فى مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم، وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية فى ظل خروج الـ SAT و الـ ACT لأسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالـ"ماتشينج والسوبر ماتشينج" لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
4) وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة فى امتحانات الـ EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به فى امتحان 1.4 مليون طالب من أولى وثانية ثانوى بنجاح تام وبالتالى من يتطاول بالقول إن منصات الـ EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية فى ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذى يتم شرحه الآن بكل وضوح.
5) دور الوزارة فى كل الشهادات الدولية هو مراقبة الاداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والالمانية والفرنسية والكندية.
6) أى قرار خاص بامتحانات الـ EST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال فى الـ SAT و الـ ACT وغيرهم.
7) وفى ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.
8) للمرة الاخيرة فإن امتحان الـ EST هو امتحان دولى وليس مصرى وتديره مؤسسة مستقلة فى بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.
9) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافى سواء فى حالة الـ EST أو امتحان دولى آخر.