"الصناعات الغذائية": 500 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع من خلال 17 ألف منشأة

"الصناعات الغذائية": 500 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع من خلال 17 ألف منشأة الصناعات الغذائية : 500 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع من خلال 17 ألف منشأة

اقتصاد وبنوك4-6-2022 | 12:41

شارك المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالجلسة الخاصة عن قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذائية وعدداً من الخبراء والصناع والمسئولين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية إن قطاع التصنيع الغذائي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب حيث يستحوذ القطاع على نسبة 14% من إجمالي القطاع التصديري ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الاجمالي كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل بما يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد نموا وتطورًا كبيراً خلال 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تضاعف عدد الشركات بالقطاع الرسمي من 4 آلاف منشأة إلى 17 الف منشأة وبلغت إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن المنتجات الغذائية المصرية تمتلك سمعة طيبة علي المستويين المحلي والدولي، كما تتمتع بقدر كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الغرفة اهتماما كبيرًا بالتعاون مع شركاءها، الامر الذي ادى الي زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.

ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، الشكر لرئيس الجمهورية علي ما حققه من إنجازات ضخمة على مستوي القطاعات الاقتصادية وخاصة القرارات الأخيرة الداعمة للصناعة المصرية، معتبراُ تلك القرارات بالرسائل الإيجابية من الرئيس إلى الحكومة والشعب بأهمية الصناعة في تحقيق التنمية الشاملة وإعطاءها الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأمد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تعمل على محور رفع تنافسية القطاع وزيادة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق من خلال العمل على جذب الشركات بالقطاع غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، والاهتمام ببرامج تدريب رأس المال البشري وعمليات التطوير والتحديث المستمرة للمصانع بجانب دفع الشركات إلي التوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة سلامة الغذاء بتقديم أوجه الدعم الفني و التدريبي بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومختلف الشركاء.

وأوضح أن جزءا كبيرا من مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي الغذائي يتعلق بسلاسل الإمداد حيث إن غالبيتها مستوردة بجانب القطاع الزراعي المصري، مشيراً إلى أن هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة على الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في كافة الموانئ والمعامل والمصانع وطرق سحب العينات والتحاليل والاشتراطات الفنية وغيرها.

ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة على المستوى المحلي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك حيث إنه نتيجة لغياب التوعية للمزارعين والمربين بالطرق السلمية لرش المبيدات والأدوية البيطرية أصبحت متبقيات المبيدات على المستوى التصديري والإنتاج المحلي من أخطر التحديات التي تواجه سلامة الغذاء والصناعة الوطنية.

وأوضح أن عملية تتبع كافة عناصر الإنتاج مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها تلعب دوراً محوريا في الحفاظ علي سمعة القطاع تصديريا وفي توفير الغذاء الصحي والأمن بالأسواق المحلية.

وحول توصيات الجلسة الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية، طالب رئيس الغرفة، بضرورة تطبيق اللوائح الفنية الدولية المتوفرة لدى هيئة سلامة الغذاء والمتعلقة باستخدام العقاقير والمبيدات، بجانب تشجيع المصانع علي التوافق مع الاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء والتي تعد أهم استثمار للتصدير وتوفير الغذاء الامن والصحي، مطالبًا الحكومة والبنك المركزي المصري بتدشين مبادرات تمويلية وبرامج توعية بأهمية الانضمام لمنظومة سلامة الغذاء.

كما أوصى رئيس الغرفة بطرح الحكومة برنامج قومي للتوعية باستخدام المبيدات وتتبع مدخلات الإنتاج بداية من الزراعة بجانب برامج تأهيل وتدريب رأسمال البشري من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الخاصة بسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والزراعة واستغلال المعونات والبرامج الإنمائية في تمويل برامج التدريب.

وأشاد رئيس الغرفة، بجهود وزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية والاهتمام بالبرامج الإنمائية للتدريب والتطوير، لافتا إلى أن المعونات الدولية ساهمت في توفير 20 الف فرصة تدريبية منها المعونة السويسرية وبرامج المعونة الأمريكية.

كما أشار إلى أن الغرفة شريك مع الوكالة الألمانية للتنمية «GIZ» في إطلاق برنامج ازدهار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي علي النمو والتوسع والذي تم انتقاله إلى الغرفة حيث سيتم تعميمه علي جميع مجالات التصنيع الغذائي والقطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن برامج أخرى في قطاع الألبان.

أضف تعليق