أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الابتكار والتكنولوجيا المالية والمشروعات، التى يدشنها رواد الأعمال تعد محركات رئيسية للنمو لدورها فى توفير الحلول المبتكرة فى مختلف المجالات، والوزارة تعمل مع شركاء التنمية والقطاع الخاص؛ لدعم المبتكرين من الشباب ورواد الأعمال باعتبارهم مساهمين رئيسيين فى تحقيق التنمية.
وأضافت المشاط، خلال كلمتها، بجلسة «تعزيز المرونة والاستدامة من خلال حلول التكنولوجيا المالية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية، أن اتفاقيات التمويل التنموى، التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال عامى 2020 و2021، بلغت 5 مليارات دولار، سواء بالتمويل المباشر للشركات أو غير المباشر بخطوط الائتمان، التى يعاد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل من مجموعة متنوعة من شركاء التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الفنى والخبرات والتكنولوجيا ب شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يتماشى مع توجهات الدولة التنموية وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، التى تعمل الدولة على تنفيذه لتحفيز دور القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مشاركته فى جهود تحقيق التنمية، بما يحفز معدلات النمو والتشغيل.
وأشارت إلى أن حلول التكنولوجيا المالية أصبحت لا غنى عنها حاليا لزيادة معدلات الشمول المالى، ومواجهة تحديات «كورونا».
وذكرت أنه من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التى تسهم الدولة بجزء من رأسمالها من خلال الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، و«فلك ستارت أبس وآى إف جى آى فى فنتك» التابعتين لها، يتم العمل على دعم الشركات الناشئة فى التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، وفتح المجال ل شركاء التنمية للمساهمة، موضحة أنه حتى نهاية العام الماضى تلقت 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التى تعد نموذجا للشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص.