أكد وزير الخارجية سامح شكري على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفُضلى، وكذا توفير الحماية الكاملة له من كافة أشكال العنف أو الإساءة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الأحد، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح "فرجينيا جامبا"، وذلك في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الأطفال، وكذا حمايتها أثناء النزاعات المسلحة.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أبرز في هذا الصدد الخطوات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتعزيز حقوق الطفل، من خلال الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة في إطار "رؤية مصر 2030"، علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تضمنت قسماً كاملاً حول إجراءات حماية وتعزيز حقوق الطفل.
وأضاف السفير أن وزير الخارجية تناول مع المسئولة الأممية مسألة تزايد الآثار والتداعيات السلبية للنزاعات المسلحة على الأطفال، خاصة على مدار العامين الماضيين جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19" وأزمة الغذاء العالمية الحالية ، وشدد على أن التطورات الحالية تتطلب المزيد من التعاون الدولي.
كما أكد وزير الخارجية في هذا الصدد على دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية الأطفال وإنهاء كافة الانتهاكات التي تُرتكب ضدهم خلال النزاعات المسلحة.
وأشار إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وخاصة في ظل الإمكانيات التي يمتلكها كل من مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات والذي تستضيف مصر مقره.
وأوضح السفير أن الممثلة الخاصة أعربت من جانبها عن الاهتمام بالتعاون مع مصر لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وتم الاتفاق على أهمية استمرار التواصل لتعزيز التعاون بين مصر ومكتب الممثلة الخاصة في هذا الشأن.