كتب: جهاد السعيد
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانا بثه التليفزيون المصرى ظهر اليوم الثلاثاء بشأن ترشح الفريق مٌستدعى سامى حافظ عنان، وجاء فى البيان، أن سامى عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وجاء فى نص البيان إنه:
" على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر، والافتئات على دورها التاريخى فى محيطها العربى والأفريقى والإسلامى، وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة.
فقد كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها، ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها فى ذلك إطار من ضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وفى ضوء ما أعلنه الفريق المُستدعى: سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتى:
أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء إستدعائها له.
ثانيا: تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.
ثالثا: إرتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
رابعا: وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى الدولة فإنه يتعين إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
والله ولى التوفيق"