وكالات
اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ما ورد في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي، إصراراً من الولايات المتحدة على خرق القانون والإجماع الدولي حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.
وقالت الحكومة، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها 'ترفض ما ورد في خطاب بنس أمام الكنيست الإسرائيلي، حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل'.
وأضافت أن 'الولايات المتحدة ما تزال مصرة على الوقوف مع الجانب الخاطئ من التاريخ، وخرق قواعد القانون والاجماع الدولي'.
وطالبت الحكومة، المجتمع الدولي بكافة أطرافه وهيئاته وقواه المؤثرة، بإلزام إسرائيل بوضع حد لسياساتها الاستيطانية وممارساتها، مشيرة إلى أن الحل القائم على مبدأ الدولتين على حدود 1967، بات في خطر حقيقي وداهم، تحت وطأة القرارات الأمريكية الأحادية.
ودعت دول العالم الحر إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وفقاً لقواعد الشرعية الدولية، ووضع الأسس المرجعية للعملية السلمية، وإزالة الاستيطان، وحل جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والإفراج عن الأسرى، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.