أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي السابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية Tech Invest 4 الذي عقد تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد من التوصيات الهامة والبارزة التي تنعكس بالإيجاب على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها:
التأكيد على توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لعمل طفرة نوعية في قطاع التكنولوجيا الوطني والوصول لمعدل نمو أكثر من 25 % سنوياً
التأكيد على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء في الحوافز التشجيعية والمنح التصديرية او من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها لجذب الاستثمارات.
كما أوصى المؤتمر بالاستفادة من العلاقات الدولية للاتحاد العام للغرف التجارية لتوفير فرص تصديرية جديدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الوطني.
وتكثيف جهود مؤسسات الدولة بهدف تأهيل الشركات لاقتناص الفرص الناتجة عن خطط التحول الرقمي ، والعمل على خلق المناخ الجاذب للمستثمرين لضخ الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل جديدة.
تضمنت توصيات المؤتمر أيضا السعي قُدما نحو التحول الرقمي من خلال منظومة تتمركز حول الاحتياجات الرئيسية للمواطن وقطاعات الأعمال لتوفير خدمات ميسرة لهم بما يزيد من فاعلية الخدمات الحكومية ونسب استهلاكها رقمياً .
والعمل على حل مشاكل الشركات الناشئة صاحبة القيمة المضافة العالية لتجنب هجرة العقول ونقل مكاتبهم خارج مصر .
كما أوصى المؤتمر ببناء المهارات والقدرات فى مجال التكنولوجيات البازغة والعمل على التوسع في توطين التكنولوجيا المطورة محلياً فى المشروعات القومية مع التوسع في دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى هذا المجال.
تفعيل منظومة جاذبة للاستثمار تشمل الحكومة ومنظمات الأعمال والشركات الوطنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي و البرلمان المصري بحيث تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات التي فرضت على العالم منذ جائحة كورونا .
العمل على توطين التكنولوجيا من خلال الشركات الوطنية فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة للتجار والصناع ومقدمي الخدمات
وتضمنت التوصيات كذلك ، تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الهيئات التابعة للوزارة ومنظمات المجتمع المدني للعمل على وجود حلول آنية للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع لدعم تطور ونمو الصناعة بصورة مطردة .
ووضع حلول لاستدامة الكيانات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لمواجهة تحديات الحفاظ على العمالة بشركات القطاع ولتحفيز البنية الحالية ضمانا لحفظ وتنمية الثروة البشرية والكفاءات والمكتسبات الأخرى والتي توفرت نتيجة لتراكم الخبرات بالقطاع .