خفض البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى ل منطقة اليورو فى عام 2022 من 4.2% إلى 2.5%، وهو ما كان متوقعا فى يناير الماضى.
وخفض البنك فى تقريره عن الناتج الإجمالى للمنطقة لعام 2023 من 2.1% إلى 1.9%، كما كان متوقعًا فى الشتاء.
وفى عام 2024، وفقًا للبنك الدولى، سيظل النمو عند مستوى 1.9%.
ويقيّم البنك الدولى الآن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو فى عام 2021 بنسبة 5.4%، والانخفاض فى عام 2020 بنسبة 6.4%، والنمو لعام 2019 عند مستوى 1.6%.
ووفقا لتقرير البنك "تباطأ نشاط منطقة اليورو فى النصف الأول من عام 2022، حيث يعتمد الأعضاء الرئيسيين فى منطقة اليورو بشكل خاص على واردات الطاقة من روسيا، بما فى ذلك واردات الغاز، التى تمثل حوالى 35% من جميع واردات الغاز إلى المنطقة"؛ مشيرًا إلى أن سبب التباطؤ يعود إلى أزمة أوكرانيا وتفشى وباء "كوفيد-19".
كما ذكر التقرير أن النشاط الاقتصادى أيضًا تأثر بعوامل غير مباشرة؛ مثل الاضطرابات فى سلاسل التوريد، وزيادة التوترات المالية، وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال، فى حين ساهم نمو أسعار الطاقة والغذاء فى ارتفاع كبير فى مؤشر التضخم.
ولفت التقرير إلى أنه تم خفض التوقعات للتضخم للعام الحالى بنسبة 1.7% هذا العام، حيث أدت الأزمة حول أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار انقطاع الإمدادات وتدهور الأوضاع المالية.
واختتم البنك الدولى تقريره بأنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ 1.9% فى عامى 2023-2024 وذلك بسبب تشديد البنك المركزى الأوروبى "إى سى بى" سياسته النقدية والمالية واستمرار تأثير تبعات الأزمة الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية.