حقق قطاع البترول خلال السنوات الثماني الماضية إنجازات غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات القطاع، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، بفضل النقلة النوعية في إدارة أنشطة القطاع والتي اتسمت بالتكامل والإدارة الرشيدة واستشراف آفاق جديدة للمستقبل.
فمنذ عام 2014 نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، فارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر إلى حوالي 50 شركة، وتم إبرام 108 اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية.
ونجح القطاع في تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي خلال الفترة الماضية حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، حيث حقق القطاع نسبة نمو بلغت 25% عام 2018 - 2019 مقارنة بسالب 11% عام 2015 - 2016، ونجح في عام 2018 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير مرة أخرى.
وأدى تعزيز المناخ الاستثماري في نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مع استمرار الشركات العالمية العاملة في مصر في ضخ استثماراتها تأكيداً على ثقتها المستمرة في قطاع البترول، فتمكن قطاع البترول من جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية، ونجح في تنفيذ 32 مشروعا في تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه.
كما أصبحت مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا بعد أن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزادت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال عام 2020، ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي، ومن المخطط وضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج خلال العام المالي المقبل لتضيف 450 مليون قدم مكعب من الغاز و17.2 ألف برميل متكثفات.
وأدت الوفرة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى التوسع في زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة، حيث أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها ب الغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط، فتم توصيل أكثر من 3ر7 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة.
ويتم حالياً توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام ب الغاز الطبيعي ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة لنحو 5ر13 مليون وحدة سكنية حالياً على مستوى الجمهورية، مما ساهم في توفير دعم البوتاجاز بمقدار 20 مليار جنيه سنوياً.
كما تم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات ب الغاز الطبيعي للوصول إلى ألف محطة، حيث يبلغ عدد المحطات حالياً 850 محطة منتشرة في محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبالتوازي مع حرص القطاع على تبني استراتيجية لزيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري، تعد مجمعات تصنيع البترول والبتروكيماويات بمثابة صمام الأمان لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة في أوقات التحديات والأزمات العالمية مثل التي يمر بها العالم مؤخرا.
في الوقت ذاته يسعى قطاع البترول لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، فضلا عن البنية الأساسية القوية.
وفى ضوء التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، يجري التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين شركات قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون والهيدروجين، والتي تضمنت شركات (إيني، تويوتا تسوشو، تكنيب، تكنيكاس ريونيداس، وديمي)، فضلا عن التعاون مع عدد من الدول وشركات الطاقة العالمية التي اتخذت خطوات متقدمة في مجالات الطاقة الخضراء للاستفادة من تجاربها الناجحة.
وبادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط خلال القمة الثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت، ولاقت الفكرة استحساناً واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهراً، وتم الانتهاء من التوقيع الرسمي لميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة في سبتمبر 2020 ودخول الميثاق حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية في منطقة شرق المتوسط، مقرها القاهرة.
من جهة أخرى، اتخذت وزارة البترول خطوات حثيثة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، حيث تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حالياً، ويُتوقع في السياق ذاته إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.