أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن فاتورة الواردات الغذائية العالمية في طريقها لتصل إلى رقم قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دولار هذا العام.
وأشارت في تقرير وزعته اليوم الخميس، في جنيف، إلى أن ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل بدلا من الكميات يمثل الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة، معربة عن القلق من أن العديد من البلدان الضعيفة تدفع أكثر ولكنها تحصل على غذاء أقل وحذرت من المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمدخلات الزراعية.
وتوقع التقرير أن ترتفع فاتورة الواردات الغذائية العالمية بمقدار 51 مليار دولار من عام 2021 منها 49 مليار دولار تعكس ارتفاع الأسعار، ونوه إلى أنه من المتوقع أن تشهد أقل البلدان نموا انكماشا بنسبة 5 % في فاتورة وارداتها الغذائية هذا العام في الوقت الذي يتوقع أن تسجل كل من أفريقيا جنوب الصحراء ومجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية زيادة في إجمالي التكاليف وذلك على الرغم من الانخفاض في أحجام الواردات.
ولفت التقرير إلى أن هذه علامات مقلقة من منظور الأمن الغذائي، مما يشير إلى أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية وهو ما قد ينذر بنهاية قدرتهم على الصمود أمام الأسعار المرتفعة.
وذكر خبير المنظمة أوبالي جالكيتي أنه في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات والمخاوف بشأن الطقس وأيضا زيادة عدم اليقين في السوق الناجم عن الحرب في أوكرانيا، فإن أحدث التوقعات تنبئ باحتمال تشديد أسواق المواد الغذائية وفواتير استيراد المواد الغذائية إلى مستوى قياسي جديد.
واقترحت المنظمة الدولية إنشاء مرفق لتمويل استيراد الأغذية وذلك لتقديم دعم لميزان المدفوعات للبلدان منخفضة الدخل الأكثر اعتمادا على الواردات الغذائية كاستراتيجية لحماية أمنها الغذائي، وقالت في التقرير إن الدهون الحيوانية والزيوت النباتية تعتبر المساهم الأكبر في فواتير الاستيراد المرتفعة المتوقع وصولها في عام 2022 وذلك على الرغم من أن الحبوب ليست بعيدة عن البلدان المتقدمة.
ولفتت المنظمة الأممية في تقريرها إلى أن البلدان النامية بشكل عام تعمل على تقليص وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم مما يعكس عدم قدرتها على تغطية الزيادة في الأسعار، وتوقع التقرير أن ينخفض الإنتاج العالمي من الحبوب الرئيسية في عام 2022 لأول مرة منذ أربع سنوات، في الوقت الذي يشهد الاستخدام العالمي انخفاضا أيضا لأول مرة منذ 20 عاما.
وقال التقرير إنه مع ذلك لا يتوقع أن يتأثر استخدام الحبوب للاستهلاك المباشر للغذاء من قبل البشر حيث من المتوقع أن ينجم الانخفاض في الاستخدام الكلي عن انخفاض استخدام الأعلاف للقمح والحبوب الخشنة والأرز .
وتوقع التقرير في ذات الإطار أن ترتفع مخزونات القمح العالمية بشكل طفيف خلال العام وأرجع ذلك إلى الزيادة المتوقعة في المخزونات في الصين والاتحاد الروسي وأوكرانيا في نفس الوقت الذي توقع أن يسجل إنتاج الذرة واستخدامه أرقاما قياسية جديدة مقترنة بزيادة إنتاج الايثانول في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إنتاج النشا الصناعي في الصين، ولفت التقرير إلى توقعات بأن يتجاوز الاستهلاك العالمي للزيوت النباتية الإنتاج وذلك على الرغم من التقنين المتوقع للطلب.
وقال التقرير إنه في الوقت الحالي واستنادا إلى الظروف الحالية فإن الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة لاستجابة العرض التي تقودها السوق والتي يمكن أن تكبح الزيادات الاضافية في أسعار المواد الغذائية لموسم 2022/23 وربما في الموسم التالي.