قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا متوسطة التكلفة أعطت مزيدًا من الفرص لملايين النساء في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة المشاركة في الاقتصاد الرسمي، بما يحسن من المرونة لدى المرأة في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية والصحية، موضحة أنه لا يزال هناك حاجة لتحقيق تمكين المرأة في الخدمات المالية.
واستعرضت "السعيد" خلال مشاركتها في افتتاح ندوة "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار، وتأثيرها على تمكين المرأة"، التجربة المصرية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمر شامل في رؤية مصر 2030، وجزء لا يتجزأ من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في 2017، والتزام مصر بدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
وأضافت وزيرة التخطيط أن قضية الرقمنة تأتي كجزء من إطار أوسع للإدماج الرقمي الذي يشمل قضايا التحول الرقمي والأمن السيبراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، لضمان حق الأفراد فيما يتعلق بالتنمية في جوانبها الحديثة مع مواكبة المتطلبات الحالية، مؤكدة أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة يعزز النمو المستدام والشامل، وهو محرك رئيسي للسلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وأوضحت أن الفجوة الرقمية بين الجنسين تعد أحد العوائق الرئيسية؛ إذ تتمتع الإناث بقدرة أقل على الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور.
وتابعت أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أطلق في هذا الإطار مبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتم من خلالها تدريب 2000 سيدة حتى الآن ومن المستهدف الوصول إلى 8000 سيدة بنهاية 2022.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الشمول المالي، مشيرة إلى وضع البنك المركزي المصري استراتيجية تعزيز وتنسيق نظام مالي شامل للنوع الاجتماعي الذي يتصدى للعوائق في جانب العرض والطلب التي تواجهها المرأة، مشيرة إلى أنه يوجد بمصر حاليًا ما يقرب من 16 مليون امرأة يستخدمن حوالي 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبطاقات البريدية وبطاقات الدفع المسبق والمحافظ والتمويل الأصغر.