قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
وأضاف البيان، أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.
وحضر توقيع برتوكول التعاون كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وأحمد فاروق معاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية.