حذرت الأمم المتحدة أمس الجمعة، من أن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها سريلانكا يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية خطيرة، وأكدت أن ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة في جنيف ينس لاركي خلال مؤتمر صحفي "نخشى أن تتحوّل هذه الأزمة إلى حالة طوارئ إنسانية كبرى، ونحن نتّخذ تدابير للاستجابة لهذا القلق".
وقال لاركي ، "أطلقت الأمم المتحدة في سريلانكا بالتعاون مع منظمات غير حكومية شريكة، خطة بـ47 مليون دولار للاستجابة الفورية لاحتياجات 1.7 مليون شخص من بين الأكثر ضعفا والأكثر تضررا".
والهدف الرئيسي للخطة الممتدة على أربعة أشهر توفير "المساعدات الإنسانية الفورية والحيوية للأشخاص الأكثر تضررا".
وأوضح لاركي أن الخطة "تمت بلورتها أيضا بالتعاون مع منظمات للتنمية بغية تجنب وقوع أزمة إنسانية أكبر في المستقبل".
وصرح لاركي بأن الأمم المتحدة "رصدت التداعيات الخطيرة للأزمة"، مشيرا إلى أن "كثرا محرومون من الطعام وإلى أن وسائل العيش والزراعة تضررت أيضا".
وحذر لاركي من أن الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية والتعليم في خطر.
بدوره حذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في سريلانكا كريستيان سكوغ من أوضاع كارثية، مشيرا إلى أن 17 بالمئة من أطفال البلاد ممن هم دون الخامسة كانوا يعانون قبل الأزمة من سوء التغذية ومن نقص في النمو.
وقال للصحفيين عبر الفيديو إن يونيسف أحصت 56 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، مؤكدا أنهم يواجهون خطر الموت.
وإزاء هذه الأوضاع، أطلقت الأمم المتحدة نداء للمانحين من أجل "التضامن الدولي".
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة "منذ عشر سنوات لم نحظ بخطة إنسانية تتعاون فيها الوكالات مع بعضها البعض من أجل سريلانكا.. لكن اليوم، هناك أرواح ووسائل عيش مهددة في حين يوشك الاقتصاد السريلانكي على الانهيار".
وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال وسط نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية من جراء الشح في العملات الأجنبية والتضخم المتسارع.
كما تواجه سريلانكا الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعا يوميا للتيار الكهربائي لساعات طويلة وتضخما قياسيا.
وفي مواجهة انكماش مالي غير مسبوق، طلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي بعدما تخلفت عن سداد أقساط دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار.