تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة ل جمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائى بميناء نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة جمرك الصادر والأمن الجمركى بالإدارة العامة ل جمارك نويبع بمذكرة اشتباه بالإشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائى بميناء نويبع البحرى مفادها اعتزام المدعو ر. م. م مصرى الجنسية تهريب كمية من المواد المخدرة والممنوعات المجرم حيازتها قانونا والمؤثرة على الحالة النفسية والصحية للأشخاص حال سفره إلى خارج البلاد وإخفائها داخل مشمول البضائع المحملة على الشاحنة قيادته رقم 4179 د ا ق - ۱۳۸۳ د ا هـ مصرية داخل مشمول البيان الجمركى رقم 5703 لسنة 2022 صادر باسم شركة ا. للتصدير ومشمولها عبارة عن 329 طرد ملابس وأحذية ولوازم ستائر ومصنوعات يدوية عبارة مصدرة لدولة الأردن عبر ميناء نويبع البحرى.
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود حمزة مدير إدارة مجمع الوارد وأحمد سلام بالمكتب الفنى ومصطفى رزق ومصطفى فهمى مأمورى الحركة وأسامة أبو سعد بإدارة الأمن الجمركى وعلى صالح مأمور الحركة لتنفيذ الاخبارية فتبين وجود 22 لفة و6 شرائح مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون من مادة جوهر الحشيش المخدر ملفوفة بشريط لاصق بوزن إجمالى 11٫795 كجم مخبأة داخل تجويف سحرى بتابلوه كابينة القيادة للشاحنة بطريقة يصعب الوصول اليها ولم يقر عنها المذكور أثناء التفتيش واثناء انهاء الإجراءات على البيان الجمركى.
وقدرت التعويضات الجمركية بمليون و179 ألف و500 جنيه.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و179 ألف و500 جنيه.
قرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 6 لسنة 2022 وحرره محمد عبد الخالق بالشئون القانونية.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.