تعرضت الصناعات أيضا لضغوط بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع رأس المال العامل وتكاليف الشحن، وتراكم المستحقات، وكل ذلك يؤدي إلى تباطؤ التدفق النقدي وانخفاض هوامش الأرباح.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز سابقا، إن تضخم تكلفة المدخلات ارتفع بأسرع معدل له في ستة أشهر؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع وارتفاع الدولار والقيود المفروضة على الواردات.
وشهدت جميع الشركات الصناعية الكبرى بالبورصة المصرية تقريبا انخفاضا حادا في أسعار أسهمها خلال الأشهر الخمس الأولى من العام، حيث دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين إلى الخروج بسرعة من أسواق الأسهم. كان هذا واضحا بشكل خاص في الشركات الصناعية في ظل اضطرابات التجارة العالمية، ونقص المواد، وارتفاع التكاليف، فضلا عن حالة عدم اليقين العالمي العامة.
وبشكل ملحوظ، كان الاختلاف كبيرا بين أداء أسهم الشركات وأرباحها، باستثناء شركتين حققت أسهم الشركات الصناعية أرباحا قوية خلال الربع الأول من العام الجاري.
تأثرت أسعار الأسهم بالبيئة الاقتصادية المحلية والعالمية: كان الأداء ضعيفا منذ بداية العام؛ بسبب ارتفاع تكلفة الدين في مصر على خلفية زيادات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، كما يوضح نور الدين شريف، المدير المساعد بقطاع البحوث في أرقام كابيتال.
تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مؤخرا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي. وأضاف نور أن معنويات المستثمرين قد تراجعت أيضا بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وسط تشديد الولايات المتحدة لسياستها النقدية، وعمليات الإغلاق في الصين، والتوترات الجيوسياسية المستمرة في أوروبا.