كتب: عمرو عادل
أنتهت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعاتها الماضية برئاسة النائب أسامة هيكل، من مناقشة 100 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض عليها حاليا.
وطالبت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، في اجتماع اللجنة المقبل، للتعرف على خطة هيكلة الهيئة، والمواعيد المقررة لتنفيذها، حتى تستقر على أنسب أسلوب في صياغة المواد المتعلقة بالإعلام العام في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحتى لا تكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالإعلام العام خلال المستقبل القريب.
وكانت لجنة الإعلام، قد تلقت ردا من المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، حول الجدل الذي دار في الاجتماعات بشأن شكل الشركات العاملة في الصحافة الخاصة، وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون الصحافة الساري حاليا، وأفاد رد الوزير بأن المواد محل الجدل تتفق مع الدستور الحالي، وأن الدولة يحق لها وضع الضوابط الحاكمة لضمان سلامة عمل هذه الشركات
وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة أسامة هيكل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة معقد للغاية وأكثر تركيزا على مهنة الصحافة من العمل في الإذاعة والتليفزيون، ما يقتضى مناقشات مكثفة داخل اللجنة، متابعا: «بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد على ساعتين لكل منها، وقد توقفت المناقشات أكثر من شهر للاستفسار من الحكومة عن بعض النقاط»، موضحا أن اللجنة ستعيد قراءة المشروع بشكل متكامل عقب انتهاء المناقشات، لمراجعة كل الضمانات وإحداث حالة توازن بين حرية الإعلام، وحق المجتمع في إعلام نزيه وموضوعي.