بعد حالة الذعر التي شهدتها أسواق المال العالمية من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أكد عدد من الاقتصاديين أن الفيدرالي سيلتزم بمخطط رفع الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس خلال هذا الأسبوع، لكنهم سيتيحون إمكانية رفع الفائدة بدرجة أكبر في الاجتماعات اللاحقة.
وأوضح الاقتصاديون، في تقرير نشرته مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو في يوم الجمعة الماضي كانت بمثابة تغيير حاد في توجهات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة بعد أن أكد جيروم باول محافظ الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيتخذ موقفا أكثر تشددًا.
وأبقى الاقتصاديون على إجماعهم بأن الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل ومرة أخرى في اجتماعه المقبل في 28-29 يوليو، لكنهم رجحوا إمكانية مناقشة أعضاء الفيدرالي ل رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وعلى صعيد آخر، يرى جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين الأمريكيين بالإنابة في بنك باركليز للاستثمار، أن الاحتياطي الفيدرالي سيفاجئ الأسواق برفع مقداره 75 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم /الأربعاء/ المقبل.
وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس، إن باول ليس لديه خيار سوى أن يكون متشددًا، لكن التخوف الوحيد الذي يمنع أعضاء الفيدرالي من أن يكونوا متشددين هو إذا كانوا قلقين بشأن الاقتصاد، حيث يشير إلى أن الاقتصاد قوي للغاية.
ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي /الثلاثاء/ و/الأربعاء/ المقبلين، ويُصدر محافظو البنوك المركزية بيان السياسة والتوقعات الاقتصادية المحدثة في أعقاب الاجتماع ويليه مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي مارس الماضي، حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة القياسي إلى معدل 1.9٪ في نهاية عام 2022 ومعدل 2.8 ٪ لنهاية عام 2023.
ويعتقد الاقتصاديون في دويتشه بنك أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة القياسي في النهاية إلى 4٪ لمكافحة التضخم.
وفي مارس الماضي، رسم الاحتياطي الفيدرالي صورة "هبوط ناعم" حيث سيرفع الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على أن يُبقي على معدل البطالة منخفضًا.
ويرى روب دينت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة "نومورا" للأوراق المالية، أن الاختيار بين النمو الاقتصادي والتضخم هو خيار لم يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في القيام به، لكنه لن يكون "خيارًا صعبًا"؛ حيث أنه يحارب خلال السنوات الست الماضية من أجل استقرار الأسعار وتجنب الدخول في حالة من الركود.