ارتفعت الأسهم الآسيوية، بينما ظل الدولار الأمريكي ثابتا مع توخي المستثمرين الحذر واقتراب موعد الانتخابات الأميركية، التي تشير الاستطلاعات إلى فارق ضئيل في الأصوات بين المرشحيّن، هذا بجانب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع.
صعد مؤشر "إم إي سي آي" (MSCI) بنسبة 0.2%، بدعم من ارتفاع المؤشرات اليابانية بنحو 1% بعد عطلة عامة. كما ارتفعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، في حين تراجعت الأسهم في أستراليا. فيما واصل مؤشر بلومبرغ للدولار استقراره، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة.
تطغى الانتخابات الرئاسية كحدث مهم للأسواق المالية هذا الأسبوع، حيث تُظهر الاستطلاعات أن الأميركيين منقسمون بفارق ضئيل بين دونالد ترمب وكامالا هاريس. وقد يؤدي احتمال ظهور نتيجة متنازع عليها إلى تأخير عملية فرز الأصوات لأسابيع أو حتى أشهر، مما قد يؤدي إلى زيادة محتملة في التقلبات.
إضافة لذلك، فإن هناك محفزات إضافية قد تسهم في تحريك السوق. سيتبع يوم الانتخابات مباشرة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، والمؤتمر الصحفي لجيروم باول، حيث سيقدم تفاصيل حول مسار سعر الفائدة للبنك المركزي. ومن المتوقع أن تعلن مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية عن أرباحها.
قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "بيبرستون"، في حديثه لتلفزيون "بلومبرج": "من المحتمل أن يكون الدولار الأمريكي هو المتغير الأكثر وضوحا لهذا الأسبوع". وأوضح أنه في حالة فوز هاريس مع وجود كونغرس منقسم، سيكون هناك مبرر لبيع العملة الأميركية، بينما "إذا حقق ترمب الفوز، فمن المحتمل أن نشهد زيادة صغيرة في الدولار، حوالي 1% أو 2% خلال يوم أو يومين".
في آسيا، تتركز الأنظار على اليوم الثاني من اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الصين، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تكشف الحكومة عن حزمة التحفيز الأخيرة لتعزيز الاقتصاد. واستعرضت الهيئة التشريعية العليا في بكين بالفعل اقتراحا لنقل بعض الديون خارج الميزانية للحكومات المحلية إلى حساباتها الرسمية، بهدف تخفيف العبء المالي عليها.
قال شين منغ، مدير في شركة "تشانسون": "قد يتم تحديد نطاق التأثير بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. إذا تم انتخاب ترمب، فإن التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني سيكون أكبر، والنفقات المالية المركزية قد تكون أكبر. على العكس من ذلك، ربما لا تكون هناك حاجة لإضافة الكثير من الديون إذا فازت هاريس".
في اليابان، قال يويتشيرو تاماكي، وهو حليف محتمل رئيسي للحكومة الضعيفة، إن البنك المركزي لا ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل مارس، مشيرا إلى ضرورة دراسة نتائج اتفاقية الأجور لعام المقبل عن كثب قبل التحرك مجددا بشأن السياسة النقدية. وتراجع الين، فيما ستحصل الأسهم اليابانية على 30 دقيقة إضافية من التداول.
في الوقت نفسه، يستعد البنك المركزي الأسترالي للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً، ليكون البنك بذلك قد أبقى على الأسعار ثابتة لمدة عام، حيث يتعامل مع وتيرة بطيئة من انخفاض التضخم والمخاطر العالمية المتزايدة التي تؤثر عليها الانتخابات الأميركية.
في ظل المنافسة الشديدة بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين مع افتتاح صناديق الاقتراع، تستعد الأسواق لمجموعة واسعة من النتائج على المستوى السياسي. ومع ذلك، فمن الجدير بالملاحظة أنه منذ عام 1933، ارتفعت أسعار الأسهم برقمين عشريين، وبشكل دائم تقريباً، بحلول نهاية فترة ولاية الرئيس، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، وفقا لما قالته سيما شاه من شركة "برينسيبال" لإدارة الأصول.