يناقش البرلمان الجزائري غدا الثلاثاء مشروع قانون الاستثمار الجديد عقب إحالته من قبل الحكومة، تمهيدا لإقراره والتصديق عليه.
وأوضح المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، في بيان، أن لجنة الشئون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، عقدت اجتماعا، اليوم، لضبط التحضيرات المتعلقة بعرض مشروع قانون الاستثمار غدا.
كانت الحكومة الجزائرية قد أحالت، في جلسة ترأسها الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون في الأيام الماضية، مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى البرلمان لدراسته والتصديق عليه، وذلك عقب إثرائه وإدخال التعديلات عليه.
وتضمن مشروع القانون الجديد العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة وفقا لما ينص عليه دستور ٢٠٢٠.
وتعول الحكومة الجزائرية على مشروع قانون الاستثمار الجديد باعتباره أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات بصورة أكبر، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع تحفيزات جديدة لهم، فضلا عن القضاء على كافة العراقيل الإدارية والبيروقراطية.