قالت وكالة "رويترز"، إن المحكمة العليا فى لندن ستنظر فى قضايا أخرى رفعها طالبو لجوء يستأنفون ضد ترحيلهم إلى رواندا، اليوم الثلاثاء، قبل أول رحلة جوية مقررة إلى البلاد بموجب السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل.
وسترسل بريطانيا بعض المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانونى عن طريق عبور القنال فى قوارب صغيرة من أوروبا، كجزء من صفقة مبدئية بقيمة 120 مليون جنيه إسترلينى أى حوالى 148 مليون دولار مع كيجالى،
وتقول الحكومة البريطانية إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم فى معابر القنال، لكن المفوض السامى للاجئين فى الأمم المتحدة وصف الخطة بأنها "كارثية".
وأحبطت المحكمة، الإثنين، محاولات لجماعات حقوق الإنسان وناشطون لوقف الرحلة الأولى بموجب السياسة الجديدة، المقرر بدء العمل بها يوم الثلاثاء، مما يعنى أنها يمكن أن تستمر.
ووسط تحديات قانونية، من المقرر الآن أن يغادر عدد قليل من الأشخاص فى تلك الرحلة الأولى.
وفى البداية، كان من المقرر إبعاد حوالى 37 شخصًا على متن الرحلة الأولى، والتى قالت جمعيات خيرية إنها تضم أشخاصًا فروا من دول عدة، منها أفغانستان وسوريا والعراق.
وتصف جماعات حقوق الإنسان هذه السياسة بأنها غير إنسانية وستعرض المهاجرين للخطر، فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رواندا، التى يخضع سجلها فى مجال حقوق الإنسان للفحص، ليس لديها القدرة على معالجة المطالبات، وهناك خطر من إمكانية إعادة بعض المهاجرين إلى البلدان التى فروا منها.
وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه من المهم كسر نموذج عمل العصابات الإجرامية التى تدير القوارب.
ومن المقرر عقد جلسة استماع كاملة لتحديد شرعية السياسة ككل فى يوليو المقبل.