أجابت دار الإفتاء على سؤالا ورد إليها وكان نصه: "نود أن نستفسر منكم عن حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن، وذلك عن طريق وزن الأضحية وتقدير وزنها بالكيلوجرام، علمًا بأن وزن الكيلوجرام الواحد مقدر سعره مسبقًا بالعملة الورقية. مع العلم بأن هناك قولًا شائعًا فى بلدنا بعدم جواز شراء الأضحية عن طريق وزنها ودفع قيمة الوزن".
وأكدت دار الإفتاء فى ردها على هذا السؤال أنه "لا مانع شرعًا من شراء الأضحية عن طريق الوزن ودفع ثمنها على حسب عدد الكيلوجرامات قبل ذبحها، ولا مانع أيضًا من دفع أجرة الميزان. ومما ذكر يعلم الجواب".