أجاب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: "في ظل الازمة المالية العالمية كيف يتم التحوط مع وزارة المالية وما هو حجم مايتم استيراده من المواد البترولية"، قائلاً: "الآن يتم استيراد نحو 35% من احتياجاتنا في السوق المحلي ما بين بترول خام ومنتجات بنزين وسولار".
وحول إجراءات التحوط مع المالية قال وزير البترول، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشةON : بالنسبة للتسعير والتحوط والموازنة والمعادلة أمر مهم وشديد الحساسية ولجأنا مع وزارة المالية لاجراء التحوط عبر التعاون مع بنوك إستثمار عالمية لها خبرة في هذا المجال ومتخصصة فيه والتوصيات كانت بسبب تقلبات الأسعار وتذبذبها لم نستطع الاغلاق على كميات معينة من البترول كإجراء تحوطي وفي نفس الوقت كان الرقم المطلوب على كل برميل من الصعب تحمله كموازنة ومن ثم يتم المراجعة دورياً حتى يكون الوقت مناسباً لاجراء عملية التحوط وهذه نصائح البنوك الاستثمارية العالمية"
وشدد الملا أن العالم كله لم يتخذ إجراءات تحوطية كما جرى المعتاد في السنوات السابقة حيث لم تتجاوز كميات البترول المتحوط بها أقل من الربع نظراً لوجود مجازفة ومخاطرة لكن الوزارة استطاعت تعويض ذلك عبر تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وحول شركات البترول التي كان من المزمع طرحها للاكتتاب العام ضمن برنامج الطروحات، قال الوزير: "إحنا مع البرنامج والشركات تنظر من قبل اللجنة العليا للطروحات والبنوك استثمارية التي تنظر القوائم المالية لشركات وكل الشركات التي قدمناها اللجنة تعمل عليها لكن الوزارة ليس منوط بها تحديد التاريخ المناسب لهذا الطرح لكننا داعمين للخطوة لأننا شفنا تجربة الشركات المكروجة وما حققته"
وعن موعد اجتماع لجنة التسعير القادم، قال: "في الأسبوع الأول من يوليو القادم، أي قبل عيد الأاضحى المبارك"، ورداً على سؤال الحديدي: ماذا نتوقع في ظل الارتفاعات العالمية، قال الوزير: "مش محتاجة إجابة هي واضحة وأتصور أن لجنة التسعير شايفة الاسعار عاملة إزاي خاصة أن هناك تحركات في أسعار البترول العالمية وكذا سعر الصرف ومن ثم أتوقع أن يكون هناك شيئاً ورغم ذلك لا أستطيع الجزم لأن هناك اعتبارات تخص لجنة التسعير حيث منوط بها وضع التصورات لكن مع الوضع العام سواء في العالم أو دول الخليج المنتجة للنفط رفعت أسعارها".