سألت الاعلامية لميس الحديدي، وزير البترول المهندس طارق الملا: "الناس بتسأل ليه مصر عندها إكتفاء ذاتي من الغاز منذ عام 2018 ورغم ذلك ترتفع أسعار الغاز للمنازل مع كل موازنة جديدة لعام مالي جديد ؟ هل يتم تسعير أسعار الغاز للمنازل وللمصانع بالسعر العالمي أم أقل من السعر العالمي؟"
وأجاب الوزير عن هذا السؤال، قائلاً: "تسعيرنا ليس له علاقة بالسعر العالمي ولو اشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب".
وأوضح الملا، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن تصريحات الرئيس مؤخراً حول عم رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن التكاليف التي على أساسها تحسب منظومة التكاليف بالكيلووات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة ب أسعار الغاز المقدمة للصناعة الوطنية أو ما يتم تصديره"
وبيّن أن أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لا يقارن بمثيله العالمي إيمانا بأن الصناعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهية المصريين وتوفير فرص العمل ومن ثم فإن الغرض من الغاز ليس تحقق أرباح لكن إستفادة رجال الصناعة من صناعات تحقق قيمة مضافة"
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: هل ستشهد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل زيادة في الأسعار مع اقتراب السنة المالية الجديدة؟ كشف الوزير أنه طبقاً للتأكيدات الأخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل قائلاً: "طبقاً للتاكيدات الاخيرة القرار ماطلعش لكني أتوقع ألا تكون هناك زيادات في الأجل القريب ليس من الوراد ذلك"
وعن مطالب الصناعة بتثبيت أسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة، قال الوزير: "مانقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الاسعار وتتراجع كل خمس سنوات وبعدين بدأنا في فكرة المراجعة للأسعار كل ستة أشهر والآن أدخلنا نظام المعاادلات ويتم النقاش مع اتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات آليات شفافة ومعلنة ويبقوا عارفين أسعار الغاز بالنسبة لهم كمدخل في الانتاج قد إيه".