قال محللون إن خطر ترسيخ التضخم في الاقتصاد الكندي آخذ في الازدياد، حيث أن ارتفاع أسعار الغاز والمواد الاستهلاكية الأخرى المرئية للغاية يقوض جهود بنك كندا المركزي للحفاظ على توقعات ارتفاع الأسعار تحت السيطرة.
وبمجرد أن يتم دمج التضخم في الاقتصاد، يصبح من الصعب السيطرة عليه دون التسبب في تباطؤ اقتصادي ، أو حتى ركود.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر مايو، المقرر إصدارها يوم الأربعاء المقبل، والتي ستتضمن أوزان سلة جديدة من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير، ارتفاع التضخم فوق أعلى مستوى في ثلاثة عقود في أبريل عند 6.8%.
وما تخشاه البنوك المركزية هو الموقف الذي تصبح فيه زيادات الأسعار محققة لذاتها - التوقعات بارتفاع الأسعار تدفع الناس إلى رفع مطالب الأجور وتسريع عمليات الشراء، مما يؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال في في مصرف سكوتشا بنك، في تصريحات صحفية إن بنك كندا يخوض "معركة" للسيطرة على توقعات التضخم، والذي يتوقع معدل نمو 7.8% لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو.
وأضاف "لقد فقدوا فرصتهم في القضاء عليها في مهدها والآن لديك مستهلكون وشركات لا يهتمون بما يحركها. إنهم منخرطون في سلوك استقرائي، وهو المسار الذي تريد البنوك المركزية دائما تجنبه."