أكد نيكولاس كومجيان رئيس هيئة الأمم المتحدة إن أحكام الإعدام الصادرة في حق معارضين سياسيين في ميانمار قد تندرج في جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن "المعلومات المتوافرة تشير بقوة إلى أنه بموجب القانون الدولي تم انتهاك الحقوق الأساسية للمدانين بشكل صارخ مع هذه الإجراءات".
وأضاف أن "فرض عقوبة الإعدام أو حتى فترة الاعتقال على أساس إجراء لا يفي بالمتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة قد يرقى إلى جريمة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وحكم المجلس العسكري بالإعدام على عشرات الناشطين الذين تحركوا ضد الإنقلاب العام الماضي، في إطار حملة قمع شرسة على الاحتجاجات التي أعقبته لكن ٍلم تنفذ أي حكم منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ولكي تعتبر محاكمة عادلة، من الضروري أن تكون علنية قدر الإمكان على حد قول كومجيان، والاستثناءات القائمة على قضايا الأمن القومي أو اعتبارات أخرى ممكنة فقط إذا كانت "مبررة بشكل جيد"، وتابع "يبدو أنه لم يكن هناك إجراء علني"، وهو ما يلقي في رأيه بالشك حول احترام المبادئ الأساسية الأخرى لمحاكمة عادلة مثل شرط حياد المحكمة واستقلاليتها.