كشف الإصدار الرابع من "نبض أهداف التنمية المستدامة" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن العالم غير متكافئ إلى حد كبير في ظروف المعيشة، وأن فرص التنمية بعيدة عن متناول الكثيرين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يشير "نبض أهداف التنمية المستدامة" وهو تقرير إحصائي يتم تحديثه سنويًا إلى تقدم عالمي غير متكافئ أو حتى تراجع في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة للعديد من البلدان والأهداف.
يقدم التقرير مؤشرًا يقيس النمو الشامل، أي النمو الذي يتيح فرص متساوية وغير تمييزية للجميع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاستفادة منها، مؤكدًا أن التقدم قد تدهور في ظل الآثار المعقدة لجائحة كوفيد-19 و الحرب في أوكرانيا وزيادة التأثيرات المكلفة لتغير المناخ.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، "ريبيكا جرينسبان"، "إن مؤشر النمو الشامل الجديد للأونكتاد يضع الناس والكوكب في مركز الاهتمام، وسيساعد ذلك في توجيه سياسات أكثر شمولية تسعى إلى تحقيق الرفاهية للجميع اليوم وفي المستقبل".
يستند تحليل "الأونكتاد" إلى مجموعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والإحصاءات الرسمية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والنقل والتكنولوجيا والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.
يوضح تقرير "نبض أهداف التنمية المستدامة" دعم الأونكتاد للدول الأعضاء في تنفيذ خطة عام 2030 التي تهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. ففي عام 2021، بلغ الإنفاق على أعمال التعاون التقني للأونكتاد أكثر من 46 مليون دولار من خلال 217 مشروعاً في 74 دولة.
وعززت هذه المشاريع التقدم نحو الأهداف العالمية للشراكات (الهدف 17)؛ والصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9)؛ والحياة على الأرض (الهدف 15)؛ والعمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل (الهدف 8).
وكشف التقرير أن الاقتصادات المتقدمة تصدرت الترتيب واحتلت المراكز الثلاثين الأولى بحسب المؤشر وعلى رأسها لوكسمبورج وأيسلندا والنرويج. في المقابل، فإن البلدان النامية في أفريقيا لديها أدنى درجات مؤشر النمو الشامل.
ويظهر المؤشر أن الكثيرين في إفريقيا يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة وأن واحد في المائة فقط من السكان في بعض بلدان العالم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.
أما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فقد أحرز 12 بلداً نامياً، سبعة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تقدماً بارزاً بين عامي 2009 و 2020. وفي المتوسط ، كانت أمريكا اللاتينية أفضل منطقة نامية في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن الأونكتاد يعتبر الوكالة الراعية والشريكة لتسعة مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة تتعلق بالتجارة والتعريفات الجمركية وتمويل التنمية والديون والاستثمار والتمويل غير المشروع واستدامة المشاريع.
كما طور الأونكتاد مفاهيم وأساليب متفق عليها عالمياً لتتبع التقدم المحرز في هذه المؤشرات، كما ساعد البلدان على توجيه جهود السياسات بفعالية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي العام الماضي، عقد الأونكتاد 30 حلقة عمل وطنية في إفريقيا وآسيا للمساعدة في تعقب التدفقات المالية غير المشروعة ووقفها، ما يعتبر أساسيا لوقف استنزاف الموارد التي تشتد الحاجة إليها.