بدأت الحملة الرسمية لانتخابات مجلس المستشارين في اليابان، اليوم الأربعاء، حيث تتنافس الأحزاب الحاكمة والمعارضة لتقديم رؤية لمعالجة مخاوف المواطنين إزاء ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الجدل حول ما إذا كان اتخاذ موقف دفاعي أكثر قوة ضروريا لليابان في ضوء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويتنافس المُرشحون في سباق انتخابي من المقرر أن يبدأ في 10 يوليو المقبل، حيث يوجد 125 مقعدًا في مجلس الشيوخ الذي يضم 248 عضوًا، فيما يُتوقع أن يتقدم أكثر من 530 شخصًا بترشيحاتهم.
واعتبرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن هذه الانتخابات التي تُجرى كل ثلاث سنوات تعد اختبارًا حاسمًا لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لقياس ثقة الناخبين في تعامله مع الحكومة بعد قرابة تسعة أشهر قضاها في تعزيز استجابة اليابان لمكافحة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، واتخاذه موقف صارم من روسيا، علاوة على مساعيه لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وفواتير الطاقة على الأسر.
ويهدف الحزب الليبرالي الديمقراطي، برئاسة كيشيدا، إلى الحفاظ على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ مع شريكه الأصغر في الائتلاف وهو حزب "كوميتو"، مما يسمح لهما بإدارة الحكومة بثبات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال كيشيدا في خطاب ألقاه في محافظة فوكوشيما قبل ساعات:"إن الانتخابات الراهنة تسلط الضوء على من يمكنه تحقيق نتائج في مواجهة التحديات الكبرى بما في ذلك إعادة بناء مفاعل فوكوشيما دايتشي النووي، والاستمرار في مكافحة كوفيد-19، والاستجابة لأزمة أوكرانيا وارتفاع الأسعار".
وأضاف "نحن بحاجة إلى استقرار سياسي للتغلب على هذه التحديات"، داعياً إلى دعم الناخبين لاسيما وأن قضية ارتفاع الأسعار في اليابان خلال الوقت الحالي وضعت الحزب الحاكم وصفوف المعارضة أمام تشككات حول مدى مصداقية وعودهما وتأثيرهما على آراء الشعب الياباني.
فيما انتقد الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض "عدم وجود خطوات ملموسة من قبل الحكومة للتخفيف من مخاوف المستهلكين".