عودة الحرس الجامعي أصبحت الآن ضرورة مجتمعية ملحة وعاجلة بعد أن شاهدنا الجريمة البشعة، صباح الإثنين الماضى، أمام الحرم الجامعي ل جامعة المنصورة بعد أن ذبح طالب بكلية الآداب زميلته الطالبة نيرة وشهدنا قبلها جرائم أخرى كثيرة توجب علينا ولمصلحة المجتمع وبعد 12 عامًا من إلغاء الحرس الجامعي إعادته مرة أخرى؛ لتحقيق الردع داخل وخارج أسوار الجامعة وبطرق قانونية أو تشريعية بعد أن تكررت جرائم كثيرة داخل الجامعات لم نكن نسمع عنها منذ 20 أو 30 أو 40 أو حتى 50 عامًا مضت.
لكننا ونحن نطالب بعودة الحرس الجامعي لابد أن نشير هنا إلى الدعوى التى رفعها أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عام 2008 لإلغاء الحرس الجامعى وانضمت إليه حركة 9 مارس وصدر حكم الإدارية العليا فى أكتوبر عام 2010 بإلغائه، ومنذ ذلك الحين وأصبحت الجامعات بلا تأمين سوى بالأمن الإداري فقط.
ونظرًا لما يحدث من جرائم مستحدثة على المجتمع المصري حاليًا داخل وخارج أسوار الجامعة، فهل يصدر مجلس النواب تشريعًا جديدًا بإعادة الحرس الجامعي مرة أخرى؛ لتحقيق الردع العام والخاص بين الطلاب وتأمينهم وأعضاء هيئة التدريس أم برفع دعوى من جديد أمام مجلس الدولة.. فهل من مستجيب؟!
التحريات الأولية لمباحث الدقهلية أكدت أن الطالب القاتل لزميلته يتعاطى مخدر "الأستروكس" وهو دائم التعاطي لهذا المخدر وهنا نتوقف أمام جهود قطاع مكافحة المخدرات برئاسة اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير رئيس القطاع واللواء هشام الزغبي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث يتم إخطار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بصفة يومية عن نتائج جهود المكافحة المستمر، التى تقدر بعشرات الأطنان من المخدرات على مستوى الجمهورية.. كل التحية لهؤلاء الأبطال مع تنسيق الجهود المشتركة مع رجال القوات المسلحة و حرس الحدود البواسل، حيث تم ضبط 260 مزرعة مخدرات على مساحة 250 فدانا، مزروعة حشيش وبانجو وأفيون وتم ضبط 800 ألف قرص مخدر وكميات من الأسلحة والذخائر و12طن بانجو خام.
أسعدني حضور اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير مدير أمن مطروح ومشاركته مع قائد المنطقة العسكرية الغربية ونائب محافظ مطروح الاحتفال، الذى أقامته المنطقة الغربية بزفاف 22 فتاة وشاب من مدينة سيوة، حيث شاركت القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيوة فرحتهم.
وفد المجلس القومي ل حقوق الإنسان قام منذ أيام بزيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل "بدر" واستقبله اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير للحماية المجتمعية وأشاد المجلس بتطبيق معايير حقوق الإنسان ورعايتهم مجتمعيًا ورياضيًا وصحيًا للنزلاء وهى استراتيجية وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأصبحت واقعا ملموسا.