أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة، قرارا يلغى حق المرأة الدستورى فى إجراء عملية الإجهاض، فى حكم تاريخي ينهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والانقسام والتى تسببت فى توترات فى الحياة السياسية الأمريكية.
وألغت المحكمة التى يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخى الصادر فى عام 1973 الذى منح للمراة الحق فى الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردى لكل ولاية.
وأعلنت المحكمة: "الدستور لا يمنح الحق فى الإجهاض، وبهذا تعاد سلطة تنظيم عملية الإجهاض إلى الشعب وممثليهم المنتخبين".
وفى وقت سابق، تقدم أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكي إلى شركة "جوجل" بطلب بشأن البحث عن عيادات الإجهاض.
وذكرت صحيفة "يو إس توداى " أن أعضاء الكون[رس طالبوا "جوجل" بحماية المستخدمين من نتائج البحث والإعلانات التى ترشد إلى عيادات ومنشآت طبية تعارض الإجهاض.
وأرجع نواب الكونجرس طلبهم هذا إلى أن نتائج البحث المضللة حول عيادات الإجهاض قد تعرض صحة المرأة للخطر.
من جانبه، قال السيناتور مارك وارنر والسيناتور إليسا سلوتكين إنه يجب على الشركة تصنيف نتائج البحث وإظهار ما إذا كانت العيادة التى تظهر في نتائج البحث تجرى بالفعل عمليات الإجهاض أم أنها تعارضه، محذرين من
توجيه النساء نحو العيادات المزيفة التى تتاجر بالمعلومات الخاطئة.