محيى الدين: آثار التغير المناخي لا تقل خطورتها عن كورونا

محيى الدين: آثار التغير المناخي لا تقل خطورتها عن كورونامحمود محيي الدين

مصر25-6-2022 | 11:50

دار المعارف

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، أن العالم لم يعد فى وضع يسمح بالمقايضة بين معالجة أزمات الفقر والغذاء والطاقة ومعالجة أزمة التغير المناخى، موضحاً أن العودة للمسار السليم تستلزم معالجة هذه الأزمات مجتمعة بشكل متوازٍ.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة بعنوان "التأثيرات الإنسانية لأزمة المناخ: المخاطر المتصاعدة والتحديات وإجراءات المواجهة" ضمن اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة التى انعقدت فى نيويورك.

وقال محيى الدين إن الآثار الناتجة عن أزمة التغير المناخى لا تقل خطورتها عن الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا من حيث التأثير بشكل سلبى على توافر الغذاء ومصادر الطاقة وكذا الأوضاع المالية، موضحًا أن 70% من سكان العالم يعتمدون فى غذائهم على محاصيل معرضة لخطر التناقص من حيث الكم والجودة بسبب التغيرات المناخية وتزايد الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن 107 من الدول النامية يسكنها نحو 1.7 مليار نسمة أصبحت تعانى بشدة من واحدة على الأقل من مشكلات الغذاء والطاقة والتمويل، كما يقع على كاهل حكومات هذه الدول ذاتها وضع موازنات عامة مثقلة بالخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخى وتكلفة التكيف مع الفيضانات العنيفة أو نوبات الجفاف التى تتسبب فيها هذه الظاهرة.

وشدد محيى الدين على أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة أزمة المناخ سيؤدى إلى تفاقم آثار المشكلات المستقبلية، وسيضفى المزيد من التعقيد على قدرة هذه الدول على التعامل مع الأزمات، وسيخلق المزيد من الحلقات المفرغة.

وأوضح رائد المناخ أن المجتمع الدولى يجب أن يخفف من الأعباء المالية على الدول النامية المتضررة من أزمة المناخ من خلال التخفيف الفورى للديون وتقديم الدعم المالى لهذه الدول بما يضمن قدرتها على مواجهة التغير المناخى، وعلى نحو لا يجعلها تتغافل عن تحقيق أهداف المناخ مقابل تحقيق احتياجات رئيسية أخرى.

وأشار إلى أهمية قيام المجتمع الدولى برفع قدرات الدول النامية لمواجهة مختلف الأزمات، وذلك عن طريق إصلاح الهيكل المالى العالمى بحيث تكون الأولوية لتحقيق الصلابة فى مواجهة الأزمات والاستثمار فى سبل مواجهتها فى إطار التوجه الشامل لتحقيق الاستدامة.

وفى هذا السياق، تحدث محيى الدين عن أولويات العمل المناخى وأهمية أن تركز على تبني نهج شامل للاستدامة يضمن التوازن بين التخفيف من آثار التغير المناخى، والتكيف معه، والتنفيذ الفعلى للعمل المناخى، وتيسير السبل نحو تحقيق تحول فعال وعادل.

وأكد أهمية إيلاء أولوية كذلك لتنفيذ مشروعات المناخ وترجمة تعهدات المؤتمرات السابقة إلى حلول قابلة للتنفيذ، وحشد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات مع ضمان جودة رأس المال، ورسم ملامح تمويل العمل المناخي لما بعد عام 2025 مع التركيز على التمويل المبتكر وإجراءات تخفيف الديون.

ولفت إلى أهمية بالبعد الإقليمى للعمل المناخى، حيث ستحرص الرئاسة المصرية للمؤتمر واللجان الإقليمية بالأمم المتحدة ورواد المناخ على انعقاد 5 اجتماعات إقليمية خلال الشهرين المقبلين تستهدف تبنى توجه إقليمى شامل لمعالجة التغير المناخى عبر العمل والتمويل للمشروعات المشتركة، فضلاً عن تركيز المؤتمر على توطين العمل المناخى بما يصل بنتائجه إلى سكان جميع المدن والقرى والأقاليم.

واختتم محيى الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يتم دعم التحولات الاقتصادية والبيئية فى جميع الدول بشكل عادل، على أن يبدأ العمل فى تنفيذ هذه التحولات الآن، وليس غداً.

أضف تعليق