ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "تقدم ابني لخطبة فتاة، وقدَّمنا مبلغًا تمّ به شراء شبكة وأجهزة كهربائية وبعض مستلزمات المطبخ، وطلبت المخطوبة الانفصال، وأخذت جميع الأشياء، التي أحضرها ابني. فمَن يستحق الشبكة وبقية الأشياء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إنَّ الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة و الهدايا كلّ ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتمّ العقد فالمُقَرَّر شرعًا أنَّ المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
ف الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
ولمَّا كانت الخطبة مجرد وعدٍ بالزواج غير ملزم بإتمامه لأيّ من الطرفين، وكان كلّ طرف له كامل الحق بالتراجع وقتما يرى ذلك مناسبًا له، لما كان الأمر كذلك وجب احتراس كل طرف من تراجع الطرف الآخر؛ بمعنى أنَّه إنْ أنفق شيئًا فهو ينفقه وهو متبرع به؛ لاحتمال رجوع الطرف الآخر، فإذا أراد أن يكون الطرف الآخر مشاركًا له في التكلفة فعليه اشتراط ذلك قبل الإنفاق ليكون الطرف الآخر حينئذٍ ملزَمًا بمقتضى موافقته على المشاركة في التكاليف، لا بمجرد الوعد بالزواج القابل للتراجع بلا نكير من الشرع أو العرف.