أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال ٨ سنوات من العطاء المتجدد بين التحدي والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر في كل مناحي الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التي مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، في ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي في خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.
وقال الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، إنه لولا الأمن والاستقرار الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية في كل شوارع ومدن مصر.. وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سي» الذي كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، في بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من ١٣,٣٪ في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعي ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من ١٥ مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ ٢,٥ مليون طفل جديد، وأدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكباري والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت في تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا».
وأشار إلى أننا دخلنا وباء «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة ٥,٦٪ خلال عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وسجلنا أيضًا نموًا ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامي «الجائحة»، لتصبح مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموًا إيجابيًا؛ حيث منحنا الإصلاح الاقتصادي، الذي تبناه الرئيس السيسي وسانده الشعب المصري، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف في «الجمهورية الجديدة».
ولفت إلى أننا نستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الصادرات، والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذي تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة في أعقاب الحرب بأوروبا.
وقال الوزير إن العجز الكلى للموازنة تراجع من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وسجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤، ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا، وحققنا ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بعجز أولي ٣,٥٪ في عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالي رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل ١,٨٪ خلال عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، ونجحنا في خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ في ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح أن تم إنفاق أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر ٨ سنوات بمعدل نمو ١٠٠٪، مقارنة بالـ ٨ سنوات التي سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام ٢٠١٠/ ٢٠١١، بينما شهدت موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى ١٩ مليار جنيه، وإلى ٢٢ مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وارتفعت مصروفات الدولة من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه في موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وقال الوزير إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، وبلغت مخصصات الصحة حوالى ١٠٨,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، مقابل ١٨,٦ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والحماية الاجتماعية ٢٨٣,٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤,٤ مليار جنيه والتعليم ١٧٢,٦ مليار جنيه مقابل ٤٦,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب في أوروبا، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حظي بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام ٢٠٢٢، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٢٪ في أبريل الماضي، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.
وأشار إلى أن الزيادات المالية الأخيرة التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
ولفت إلى أنه تمت مضاعفة إجمالي حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوي متزايد يصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.