السندات الدولارية.. طوق نجاة الحكومة لسد احتياجات الاحتياطي النقدي

كتب: إبراهيم شرع الله

ناقش الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، إصدار سندات دولارية الأسبوع القادم بقيمة من ٤ - ٥ مليار دولار.

وأكد الجارحي في مؤتمر صحفي أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مما كان له عائد علي السندات الدولية، مشيراً إلي أن برنامج الأطروحات يحتاج لترتيب بشكل جيد وبرنامج متوسط الأجل.

ويذكر أن السندات هى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنوع في مصادرالتمويل، بالإضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلاً عن تواجد مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.

وفى مايو الماضي، أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاثة آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية، وأطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45% حتى عام 2022، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.

كما طرحت المالية فى شهر يناير الماضى سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج.

 وهناك عدة أسباب تدفع الحكومة لطرح سندات مقاومة باليورو، ويأتى فى مقدمتها: ارتفاع تكلفة الاقتراض للسندات المحلية عقب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري، وبالتالي زادت تكلفة الاقتراض من سندات الخزانة المحلية ووصلت فائدتها إلى نحو 20%، وبالتالي لجأت الحكومة إلى الأسواق الدولية نظرًا لانخفاض تكلفة فائدتها عن المحلية.

- زياد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري طرحت مصر خلال الأشهر الماضية سندات دولارية بقيمة بلغت نحو 7 مليارات دولار فى الأسواق الدولية، ولاقت إقبالا كبير من جانب المستثمرين الأجانب، وبالتالى فطرح سندات باليورو يساعد فى حدوث تنوع فى فئات المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل البنوك والصناديق الاستثمارية الدولية حول جدية واتساق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن إقبال عدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار للمرة الأولى فى السندات المصرية.

- سد الفجوة التمويلية وفقا لبيانات وزارة المالية فإن هناك توقعات بوصول حجم الفجوة التمويلية لتتراوح ما بين نحو 12 إلى 14 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، فيما تبلغ الفجوة التمويلية نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالي فالاتجاه إلى الأسواق الدولية لطرح أدوات الدين وسندات خزانة يسهم فى خفض تكلفة وفاتورة الدين العام، وبالتالى سد الفجوة التمويلية والتى تتسبب فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة.

- تنوع في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بمجرد طرح سندات مقاومة باليورو، سيتم دمجها فى الاحتياطي النقدي، لتدعيمه وتنويع عملاته بدلاً من الاعتماد على العملة الخضراء فقط.

من جهته قال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفى، إنه على الرغم من أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطى النقدى، وتستهدف أيضا خفض الدين، غير أنه يتم توجيه حصيلتها لسد عجز الموازنة، وبالتالي لن تحقق أي عائد يمكن من خلاله سداد الفوائد، خاصة أن السندات التى تم طرحها مؤخرا فائدتها تصل لأجل 30 عامًا.

وأضاف آدم أن طرح المزيد من السندات الدولارية يسهم أيضا فى تفاقم تكلفة الدين الداخلى والخارجى.

وترى الدكتورة زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن طرح السندات الدولارية سيسهم فى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية، وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، فضلاً عن المساهمة فى إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.