دار المعارف - وكالات
من أموال الشعب القطري أنفق "تنظيم الحمدين"، ما لا يقل عن 25 مليار دولار في صفقات لشراء سلاح، يصفها الخبراء بأنها خاسرة لاعتبارات عديدة، معتبرين ما تشتريه قطر من أسلحة يظل عديم الجدوى والفائدة في ظل غياب التهديدات الجدية وصغر حجم القوات المسلّحة التي يفترض أنّ تستخدمه.
وقال خبراء تعليقا على هذه الصفقات "الرهيبة" أن الهدف منها هو خلق شبكة من العلاقات مع مختلف القوى في العالم بمواجهة العزلة الخانقة التي تعانيها الدوحة في محيطها المباشر جرّاء سياسات نظامها، ولم يستبعدوا في الوقت ذاته وجود شبهات فساد من مسؤولين قطريين اشرفوا على إعداد هذه الصفقات العاجلة مستغلين «فوبيا» نظام الحمدين من زوال نظامهم.
الأعباء
وأضافوا أن هذه الصفقات تدخل قطر في متوالية استرضاء القوى الكبرى، وحذروا من أنه سوف يترتّب عليها أعباء مادية قد لا تتحملها قطر رغم وفرة عائداتها من بيع الغاز.
وفى هذا الصدد أثارت صفقة الرافال التى عقدتها قطر مع فرنسا، حالة من القلق في أوساط المسؤولين في بريطانيا الساعية بقوة لإبرام اتفاقات ثنائية خاصة بها في وقت تتفاوض على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي. وبعد أيام، وقّعت لندن على اتفاقية لتزويد سلاح الجو القطري بمقاتلات من طراز تايفون.
سباق تسلح
وشبه الخبراء ما تقوم به الدوحة بسباق تسلّح على غرار ذلك الذي تخوضه دول كبرى ضدّ دول منافسة لها حفاظاً على توازن الرعب معها، وتحسّباً لما يمكن أن يصدر عنها من تهديدات، لولا أنّ "السباق" القطري يظلّ من جانب واحد في غياب أي تهديد عسكري واضح لقطر، من قبل بلدان محيطها المباشر.
أسلحة فى غياب الجيش
وأضاف الخبراء موضحين عدم جدوى تلك الأسلحة بيد جيش بالغ الصغر، بدليل لجوء الدوحة بعد إنفاق المليارات من الدولارات إلى طلب الحماية لنظامها من الحليف التقليدي الولايات المتحدة بعد استقدام قوات "حليف" طارئ على منطقة الخليج، مؤكدين أن صفقات التسلّح القطرية ليست سوى جزء من عملية "شراء" الحلفاء التي اعتاد النظام القطري على ممارستها بشكل أوسع نطاقاً عن طريق صفقات مع الدول الكبيرة والمؤثّرة تتجاوز مجال التسلّح إلى عدّة مجالات أخرى.
وجدير بالذكر أنه منذ اندلاع الأزمة القطرية جرّاء مقاطعة كلّ من السعودية والإمارات ومصر والبحرين للنظام القطري بسبب دعمه للإرهاب، اتضح أكثر فأكثر نهج قطر في فكّ طوق العزلة من حولها باللجوء إلى استغلال الثروة الضخمة المتأتية من مبيعات الغاز عبر مزيد من التمويل في الإنفاق الدفاعي. وأبرمت الدوحة سلسلة عقود عسكرية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار.