أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تعكسه جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال السنوات الثماني الماضية للعمل من أجل تطوير المناطق العشوائية.
جاء ذلك خلال مشاركته بالمائدة الوزارية المستديرة للنسخة الـ11 للمنتدي الحضري العالمي المنعقد في بولندا، بحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية وممثلى المنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح شعراوي وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، حرص القيادة السياسية إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة، وإعادة تأهيل المناطق التراثية، وتطوير منظومة النقل والنقل العام والاستثمارات العملاقة في البنية التحتية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد أن تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب إدارة محلية حديثة وفعالة، يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية في هذه المجالات وغيرها، ونحن بصدد إصدار عدد من الأدلة الإرشادية لكل من هذه النظم والمطورة وبدء تعميمها في كافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنه من أجل تمكين الإدارة المحلية من القيام بهذه الأدوار، فإن الوزارة تعمل على فتح ملف اللامركزية وتدعيم صلاحيات وموارد الوحدات المحلية، كما تطبق في المرحلة القادمة برنامجًا للتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على نظم العمل المطورة.
وأوضح أنه فيما يخص الإطار التشريعي، فإن مصر تعمل على تطوير التشريعات التي تنظم حرجة العمران في مصر، حيث صدر مؤخرا قوانين وقرارات تنظم استخراج تراخيص البناء، والتراخيص التجارية وتقنين مخالفات البناء من خلال التصالح وتنظيم المواقف وساحات الانتظار والإعلانات، كما صدر مؤخرا قانون التخطيط العام للدولة وجاري مناقشة والانتهاء من مسودات قانون البناء وقانون الإدارة المحلية.
وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في ختام كلمته إنه فيما يخص تدبير التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، فإن هناك عددًا من البرامج والمبادرات الحكومية في هذه المجال مثل برنامج تطوير عواصم المدن وبرامج الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن برنامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة الذي تديره الوزارة.
وتابع أننا نبحث عن آليات غير تقليدية للتمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال مبادرة المدن المصرية المستدامة المزمع إطلاقها هذا العام بمؤتمر التغير المناخي، والتي ستعمل على تحديد وترويج حزم من الاستثمارات الخضراء التي تساعد المدن المصرية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الجلسة، عرض العديد من الوزراء الجهود الوطنية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك أطر السياسات والبرامج وخطط العمل والتقارير الطوعية للاجندة الحضرية الجديدة وآليات إشراك أصحاب المصلحة والتعاون.
واتفق الوزراء على أن الإسكان الميسور والمستدام ليس فقط مفتاحًا للعديد من أبعاد التحضر المستدام، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والسلامة والصحة، ولكنه أيضًا مسألة أساسية تتعلق بالكرامة الإنسانية، وسلط العديد الضوء على الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الإسكان والذي تسارع بسبب الأزمات الأخيرة.
فيما يتعلق بالنزوح في المناطق الحضرية، أوضح العديد من الوزراء الصلة بين التنمية الريفية والهجرة، مؤكدين أنه يجب أن يحصل الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والسكن الآمن. وأبلغ أحد الوزراء عن التقدم المحرز في إعادة بناء الأراضي المحررة لتمكين عودة النازحين داخليًا.
فيما يتعلق بتغير المناخ، عرض المشاركون مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لدعم النقل العام في الحد من الانبعاثات.
وناقش العديد من الوزراء مقترحات حول مناهج التمويل المباشر إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، حيث أشار البعض إلى وجوب دمج الإسكان في التنمية الاقتصادية لضمان أن يتمكن السكان الجدد من إيجاد الوظائف الملائمة.