أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 515.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي 2021 / 2022 لتبلغ في نهاية مارس الماضي نحو 3.419 تريليون جنيه.
وأرجع البنك المركزي الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 307.1 مليار جنيه بمعدل 17.1% وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 208.4 مليار جنيه بمعدل 18.9%، وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة ب العملات الأجنبية بما يعادل 115.4 مليار جنيه، و الأرصدة بالعملة المحلية بنحو 93 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.3% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مارس الماضي.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 27.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.5%، أما القطاعات غير الموزعة فقط حصلت على ما نسبته 31.9% منها 31.6% للقطاع العائلي.