أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من مصلحة مصر والجزائر التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو إفريقيا، واعتقد وكلي ثقة أن بلدينا قادران على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهما من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، في مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.
وأضاف مدبولي: اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة، وهى الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال بلدنا الثاني الجزائر، واسمحوا لي، بهذه المناسبة، أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتمنياته لكم جميعا بدوام البناء والتقدم والرخاء.
وتابع: اليوم مناسبة سعيدة للغاية لنا جميعا لاعادة تفعيل انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة المهمة، حيث كانت آخر مرة لانعقادها في عام 2014، وحالت الظروف الاستثنائية التي مر بها بلدانا والعالم كله دون عودة انعقادها، واعتقد أن اليوم، وانعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل الظروف العالمية الراهنة التي يواجهها العالم، تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيما بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا، واعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير.
واستكمل مدبولي كلمته خلال المؤتمر الصحفي قائلا : شرفنا اليوم بانعقاد اللجنة العليا المشتركة وحضور توقيع العديد من مذكرات التفاهم، والأهم ما أكد عليه الوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا، والحقيقة أن هذه الاتفاقيات هدفها الأساسي هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا والتي امتزجت دماؤهم معا في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة، وبالتالي من المهم جدا خلال الفترة المقبلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والامكانيات الموجودة في بلدينا.
وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد منتدى رجال الأعمال الذي سيحضره، الخميس، مع الوزير الأول الجزائري سيكون بمثابة الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام ٢٠٢٢، لافتا إلى أن دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة للغاية ودقيقة .
وقال مدبولي : اتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزير الأول على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وأتطلع إلى زيارتكم لبلدكم الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة، وأن تشهد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة زخما كبيرا طبقا لما أكد عليه رئيسا البلدين.
من جانبه رحب الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، والتي جرت في جو أخوي متميز.
وأوضح بن عبد الرحمان أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال زيارة الرئيس "تبون" إلى مصر خلال شهر يناير الماضي، حيث اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير الأول الجزائري إلى أنه يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذ مجمل التوجيهات التي وجه بها قائدا البلدين خلال قمة يناير الثنائية، من أجل تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالتبادل الاقتصادي والتجارة البينية بين البلدين.
وأوضح ان المحادثات التي جرت بين الجانبين خلال هذه الدورة ساهمت في الوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية، والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تدفعنا للمضي قدما تجاه تطويرها، وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق اخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد اولوياتنا وأهدافنا المشتركة.
وأضاف الوزير الأول أن اعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة توجت أيضا بالتوقيع على 12 اتفاقاً ثنائياً، في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشئون الإسلامية، فضلاً عن توقيع محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن هذه الدورة ستشهد على هامشها تنظيم منتدى الأعمال المصري الجزائري، الخميس، والذي يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال من البلدين، ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة في البلدين، تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه وثقته في أن هذا الحدث المهم سيشكل نقلة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية.