ذكرت منظمة غير حكومية إيرانية أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا ارتفع أكثر من الضعف في النصف الأول من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2021.
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن الزيادة تهدف إلى نشر الخوف مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مشيرة في تقرير إلى بين الأول من يناير، و30 يونيو 2022، أعدم 251 شخصا في إيران، مقابل 117 شخصا في الفترة نفسها من 2021.
وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه بشأن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في عمليات الإعدام في إيران.
شهد هذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك سعر الخبز، والفساد في العديد من المدن الإيرانية، في غضون الشهر الماضي من هذا العام.
وقال مؤسس المنظمة غير الحكومية محمود أميري مقدم، لوكالة فرانس برس: "لا شك أن الهدف من عمليات الإعدام هذه هو إحباط الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام"، مضيفا: "وحدها ردود الفعل الدولية القوية والحملات الوطنية التي تدين عمليات الإعدام يمكن أن تمس سياسيا السلطات الإيرانية وتوقف هذا الاتجاه المقلق"
وأشار إلى أن 137 من هذه الإعدامات نفذت منذ بدء الموجة الجديدة من الاحتجاجات في السابع من مايو.
الجدير بالذكر شعور المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء الزيادة غير المتناسبة في عدد الأشخاص الذين أُعدموا من الأقليات العرقية.
ودانت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، عند تقديم التقرير الأخير لغوتيريش حول إيران في نهاية يونيو، بمواصلة فرض عقوبة الإعدام على أفعال غير مدرجة بين أخطر الجرائم التي تنتهك المعايير الدولية لمحاكمة عادلة .