تتسلم اليوم الإثنين، أسرة الإعلامية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها نائب رئيس مجلس الدولة بمساعدة آخر، جثمانها، لتشيعه إلى مثواه الأخير، وتصلى عليها صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة.
وقالت محامية المجني عليها مها أبو بكر إن النيابة أمرت بدفن الجثة وتسليمها للأسرة بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعى من تشريح الجثة، ومطابقة البصمة الوراثية للإعلامية مع والدتها، للتأكد من هويتها.
وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حبس الزوج وشريكه في القضية.
وتوصلت جهات التحقيق، الأسبوع الماضي إلى سر اختفاء المذيعة شيماء جمال، وكشفت لغز اختفائها المفاجئ، عقب أن أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت قصة الاختفاء منذ أكثر من 20 يوما حينما تقدم زوج المجني عليها المذيعة شيماء جمال إلى النيابة العامة ببلاغ، ادعى فيه تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة ولا يعلم سببا لاختفائها، بعد ذهابها للكوافير دون رجعة، حسب قوله.
وقال الزوج المتهم في بلاغه، إن المذيعة خرجت معه لشراء بعض المستلزمات، ثم طلبت منه انتظارها لتصفيف شعرها في كوافير بالشيخ زايد، وبعد انتظار لفترة طويلة لم تعد وفوجئ بإغلاق هاتفها، فحرر محضرا بالواقعة.
و شيماء جمال مذيعة بإحدى القنوات التليفزيونية، قدمت في غضون عام 2017 برنامجا تحت اسم "المشاغب"، ثم اعتذرت عن الظهور في البرنامج على الهواء، وأخرجت كيسا به سكر أبيض، في إشارة منها إلى مخدر الهيروين، ثم استنشقته خلال إحدى الحلقات المخصصة عن الإدمان، وقالت إنه "لن يتكرر مجددا."
ومنذ فترة وجيزة تزوجت المجني عليها المذيعة شيماء جمال من زوجها المتهم كزوجة ثانية.
وسبق وأن تلقت النيابة العامة منذ حوالي 20 يوما بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية يدعى ( أ.ح) بتغيب زوجته المجني عليها، شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بأنه وراء اختفائها.
بدأت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت لشهادة أقارب المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري، ولكن ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
ظلّت التحقيقات مستمرة حتى أمس الأحد وحضر أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة وأكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ تفيك تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن زوج المجني عليها لكونه عضوا بإحدى الجهات القضائية، واستصدرت النيابة العامة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها.
وافقت الجهة القضائية، على رفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.
كما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر فيه الشريك الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل.
توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أدلة تُرجّح صدق رواية المبلّغ الثاني، وانتقلت برفقته إلى المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي.
اعترف الشريك الذي أبلغ عن الجريمة وأرشد عن المكان وأقر باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
عقب إبلاغ شريك الزوج عن الجريمة انتقل فريق من النيابة العامة لمزرعة المستشار المتهم والواقعة بالبدرشين جنوب الجيزة لإجراء معاينة تصويرية لمكان الجريمة ومناظرة جثة المجني عليها.
وعقب وصول فريق التحقيق تمكن رجال الشرطة من استخراج جثمان المذيعة شيماء جمال من داخل مزرعة زوجها.
توصلت التحقيقات الأولية إلى أن خلافات أسرية نشبت مؤخرا بين المجني عليها والمتهم عقب أن هددته بكشف سر زوجهما لزوجته الأولى، فاستدرجها إلى مزرعته وقام بضربها على رأسها بمقبض سلاح ناري ثم شوه وجهها بماء نار ثم دفنها في حديقة مزرعته بمدينة البدرشين.