فرنسا تستعد للكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة

بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، من المتوقّع الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة على وَقع ضغوط كبيرة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ولم يعلن أي موعد رسمي إلّا أنّ رئيسة كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه قالت الأحد إنّها تتوقع حصول تعديل وزاري "في الساعات المقبلة".

ويجري ترقُّب تشكيلة فريق الرئيس الوسطي الجديد قبل يومين من خطاب رئيسة الوزراء اليزابيث بورن حول برنامجها الحكومي أمام البرلمان والتي لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة حجب ثقة في إطاره.

وفي حين سرت شائعات كثيرة حول الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في الأيام الأخيرة، يعرف رسميا بعض أسماء الذين سيغادرون هذه الحكومة.

وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدة، فإنّ الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يغادروا صفوف الحكومة. وهذا ما حصل لوزيرة التحول البيئي أميلي دو موشالان والصحة بريجيت بورغينيون والبحار جوستين بينين.

ويجب، كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.
وقد يغادر وزراء آخرون على غرار داميان آباد الذي يطاله تحقيق في قضية محاولة اغتصاب.
وثمة شكوك حول بقاء سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو التي تطالها شكويان بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية.
وينفي عضوا الحكومة هذه الاتهامات.
وقد يزداد عدد اعضاء حكومة اليزابيت بورن التي تضم راهناً 17 وزيراً وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، مع حقائب جديدة مثل النقل والإسكان، لا تزال شاغرة.
يأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جدّاً لماكرون الذي أعيد انتخابه فى 24 أبريل لولاية ثانية من خمس سنوات لكنه حرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 حزيران.
وسيضطر الرئيس الفرنسي، الذي تمكّن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لاقرار مشاريعه الرئيسية.
في ظل هذه الأجواء قد تضم التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار.
وكان رئيس البلاد استبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف و فرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنه فتح الباب، خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في 25 حزيران، لدخول حلفاء من اليمين واليسار "يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل".
وأشار ماكرون أيضاً إلى أنّ المشروع الرئاسي كما مشروع الغالبية الرئاسية "قد يعدل ويتم إثراؤه" شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون.
وخطاب بورن أمام البرلمان الأربعاء سيعطي مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة.
ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.
والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية اعتباراً من 11 يوليو، سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالابقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19 في حين تواجه فرنسا ارتفاعاً جديداً في الإصابات.
أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتبارا من 18 يوليو وفي مؤشر إلى المواجهة المتوقعة زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط فربط الأحد تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمراء.