وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية وعقب إجراء بعض التعديلات على مواد مشروع القانون.
وتعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعى، الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.
وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.
ويعد التشريع الضريبي أحد أهم أدوات السياسة المالية، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وتضمنت المادة (38) من الدستور التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة، التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وفي إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأباء، التي يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج، الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وكذلك حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة؛ للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر، الذي نتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي.