كشفت دار الإفتاء عن حكم التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذبح.
وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى: " ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر، ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك وعند الحنفية ما لم يكن المضحِّى ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم، ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية، وقدَّره بعضهم بالثلثين، والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم، فهى باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء ب اللحوم فى هذا العيد".
وأضافت: "أما التصدق بثمن الأضحية نقدًا على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية، لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذى حُرِموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح فى مذهب مالك وهو المروى عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما فى "شرح الموطأ" وغيره من كتب المذهب".
واستطردت الإفتاء: "أما التصدُّق بما يوازى ثمن الأضحية من صدقات أخرى غير النقد فلم يقل به أحد من الأئمة، والذى أراه الأخذ بقول الجمهور؛ لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك، ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحى سيؤدى حتمًا على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها، كما سيؤدى فى المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحى كسادًا فاحشًا يضُرُّ المنتجين وكثيرًا من التجار".
واختتمت الإفتاء: "ومن هذا على إجماله يظهر رجحان قول الجمهور، وأن الأحق بالاعتبار إبقاء الأمة على إحياء هذه الشعيرة الدينية الاجتماعية، مع حث الأغنياء على عدم الإسراف فى الذبائح فوق الحاجة للضرورة".