وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، حيث تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على كل من استخدم الغش أو التدليس؛ للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون، واستثنت من الأحكام المشار إليها في هذه المادة الجرائم المبينة في المادة (32) من القانون القائم.